مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٨ - (فصل) الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت

.....
_____________________________
أو حق- صغروی لا أن یکون نزاعا فی أصل الکبری و لا بد فیه من الرجوع إلی القرائن الخارجیة فی تشخیص أحدهما، و مع عدمها، فإلی الأصول العملیة و هی تختلف بحسب الموارد و الآثار.
و أما الجهة الثانیة: فلم یرد دلیل کلیّ من إجماع، أو إطلاق، أو عموم لتمییز الحق عن الحکم حتی یصح التمسک به فی جمیع الموارد و ترتیب آثارهما.
نعم، ذکر فی بعض الموارد لفظ الحق، و فی بعضها لفظ الحکم، أو الوجوب، أو الحرمة، و لا ریب فی اعتبار ما ورد فی مورده و ترتب آثاره علیه، و لکن استفادة القاعدة الکلیة منه حتی یشمل سائر الموارد لا وجه لها لأنّها إما حکم محض، أو حق کذلک، أو ما یکون ذا جهتین، أو ما یتردد بینهما و لیس لنا دلیل یمکننا استفادة هذه الموارد الأربعة منه، فلا بد من تتبع اللوازم و الآثار و استفادة الواقع منها أما الجهة الثالثة: فلا ریب فی أنّ الحکم لا یقبل النقل و الانتقال و لا الإسقاط، لفرض أنّه لیس للمحکوم علیه فیه شی‌ء إلا الامتثال و الانقیاد و لا سلطنة علیه غیر ذلک فلا موضوع للنقل و الانتقال. نعم، یجوز له تبدیل الموضوع فی جملة من الموارد، فیتبدل الحکم بتبدل الموضوع لا محالة.
و أما الحقوق فهی بحسب ما هو المعروف فی الفقه ستة:
الأول: ما لا یقبل النقل و الانتقال، و الإسقاط مطلقا، و عد منها حق الأبوة، و الولایة للحاکم الشرعی، و حق الاستمتاع بالزوجة.
الثانی: ما یجوز فیه الإسقاط، و لا یصح فیه النقل و الانتقال مطلقا، کحق الغیبة، و الشتم و الأذیة.
الثالث: ما یقبل الانتقال بالموت، و لا یجوز فیه النقل و الإسقاط، کحق الشفعة علی المشهور.
الرابع: ما یصح فیه النقل- بعوض، أو بغیره- و الانتقال و الإسقاط و هی کثیرة کحق الخیار، و القصاص، و التجهیز، و نحوها مما یأتی فی محالها.