مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ٦) إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقل

(مسألة ٦): إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقل {٤٦}، فإن فصل بینهما عشرة أیام و استمر الدم فنفاسها عشرون یوما لکل عشرة أیام {٤٧} و إن کان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة {٤٨} و إن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهرا {٤٩}، بل و کذا لو کان أقلّ من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین {٥٠} و إن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط {٥١} فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد.
_____________________________
{٤٦} بلا خلاف فیه، بل الإجماع فیما إذا تحقق الفصل بینهما عرفا، لتعدد الحکم بتعدد الموضوع قهرا و لا نص بالخصوص فی المقام غیر الإطلاقات و العمومات القابلة للانحلال حسب تعدد الموضوعات.
{٤٧} لوجود المقتضی من الإطلاقات و العمومات، و فقد المانع، بل و ظهور الإجماع علی إمکان توالی النفاسین بخلاف الحیضین. و هذا من أحد وجوه الفرق بین الحیض و النفاس.
{٤٨} إذ لا دلیل علی الاختلاف الحکمی فی النفاسین فی هذه المدة، کما لا دلیل علی الاشتداد فی الموضوع، و لا معنی للنفاسین المستقلین فیها، لانّه من اجتماع المثلین، فیتحقق التداخل قهرا، فلو ولدت فی أول الشهر ثمَّ ولدت فی الخامس منه و استمر الدم إلی نصف الشهر، فالخمسة الأولی للولادة الأولی، و الأخیرة للثانیة، و الوسطی مورد التداخل بینهما.
{٤٩} بلا خلاف و لا إشکال فیه.
{٥٠} لأصالة عدم اعتبار العشرة، لأنّه من الشک فی الشرطیة، مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الاعتبار، و لا تجری أصالة المساواة بین النفاس و الحیض فی المقام، لأنّ عمدة دلیلها الإجماع و لا إجماع علیها فی المقام، بل هو علی العدم کما تقدم.
{٥١} جمودا علی أنّ الطهر لا یکون أقلّ من عشرة، و احتمال شموله لما بین النفاسین و لکنّه موهون بما تقدم من الإجماع علی عدم الاعتبار.