مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ١٨) المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة

و لیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط {٨٠}، و إن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها حتّی فی المس یجب علیها ذلک لکلّ مس علی الأحوط {٨١}. نعم، لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد و المکث فیها، بل و لو ترکت الوضوء للصلاة أیضا {٨٢}. [ (مسألة ١٨): المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة]

(مسألة ١٨): المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة {٨٣} حتّی دخول المساجد و المکث فیها و قراءة العزائم و مس کتابة القرآن و یجوز وطؤها، و إذا أخلّت بشی‌ء من الأعمال حتّی تغییر القطنة بطلت صلاتها {٨٤}. و أما
_____________________________
(الخامس): یجوز لها استعمال ما ینزل الکثرة إلی المتوسطة و هی إلی الصغری- کما یجوز العکس مع عدم الضرر- کما یجوز لها استعمال ما یوجب قطع أصل دم الاستحاضة مع عدم الضرر، کلّ ذلک للأصل.
(السادس): لو عملت بوظیفة المتوسطة أو الکثیرة ثمَّ بان أنّها کانت قلیلة لا شی‌ء علیها بخلاف العکس فیجب علیها قضاء ما صلّت أو صامت.
{٨٠} وجه التردد الجمود علی الإطلاقات، و العمومات، و قاعدة الاشتغال بعد إمکان الخدشة فیما تقدم من الإجماع، و مثل خبر عبد الرحمن من احتمال الاختصاص بالقسمین الأخیرین.
{٨١} تقدم وجه الاحتیاط فی سابقة.
{٨٢} لعدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر لدخول المساجد، بضرورة المذهب إن لم یکن من الدین.
{٨٣} أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات الفقهیة، بل عدّ من ضروریات فقه الإمامیة، و مقتضی إطلاق کلماتهم عدم الفرق بین الغایات الموسعة و المضیقة.
{٨٤} لما تقدم فی [مسألة ١] من اشتراط صحة الصلاة بتجدید القطنة و تبدیل الخرقة أو تطهیرها.