مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ١٢) یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة

(مسألة ١٢): یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة {٥٦}، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل
_____________________________
الطهارة الحقیقیة أو التنزیلیة، و قد ذکر فیها الطواف بالبیت أیضا [١]، و إطلاقه یشمل الطواف المندوب. و أما الاکتفاء بها للصلاة، فلما تقدم فی [مسألة ٣] بدعوی: أنّ ذکر صلاة اللیل فی مورد الإجماع من باب المثال لا الخصوصیة.
{٥٦} نصا، و إجماعا فی الجملة ففی صحیح ابن مهزیار- علی روایة الکافی- «کتبت إلیه: امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان، ثمَّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان کلّه من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکلّ صلاتین هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟
فکتب علیه السلام تقضی صومها و لا تقضی صلاتها، لأنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله کان یأمر فاطمة و المؤمنات من نسائه بذلک» [٢].
و نوقش فیه أولا: بالإضمار. و فیه: أنه لا بأس به من مثل ابن مهزیار.
و ثانیا: باشتماله علی امره صلّی اللّٰه علیه و آله لفاطمة علیها السلام مع أنها طاهرة مطهرة کما فی النصوص [٣]. و فیه: أنّه یمکن أن تکون فاطمة بنت أبی حبیش التی اشتهرت بأنّها دامیة مع أنّه یمکن أن یکون ذلک لتعلیم الغیر لا لعملها لنفسها.
و ثالثا: باشتماله علی قضاء الصیام دون الصلاة و لا قائل به. و فیه: أنّه یمکن الحمل علی التعجب، مع أنّه یمکن أن یصح التفکیک فی أجزاء الخبر الواحد بالقبول فی بعضها و الرد فی بعضها الآخر.
ثمَّ إن المتیقن من الإجماع علی فرض الاعتبار خصوص غسل الغداة، و المنساق من الصحیح- بحسب المرتکزات- غسل الظهرین، فیرجع فی اعتبار