قبل فرمود رباى توليدى در زمان معصوم رايج نبوده است، بلكه از مختصات زندگى امروزى است، اما در اينجا مى‌فرمايد سيره عقلا دلالت بر حليت رباى توليدى مى‌كند؛ در حالى كه اين دو مطلب قابل جمع نيست. سيره عقلا در صورتى سيره مى‌شود كه رواج داشته باشد و با امر نادر، سيره تحقق نمى‌يابد. پس اگر رباى توليدى طبق بيان ايشان در آن زمان رواج نداشته است، چگونه سيره تحقق يافته است؟

ثالثاً، براى ردع دليل داريم؛ چون بعضى از رواياتى كه گذشت، حرمت رباى توليدى را ثابت مى‌كرد. پس دليل بر ردع هست، حتى اگر شك داشته باشيم كه آيات و روايات اطلاق دارند يا نه، احتمال اطلاق براى ردع كافى است؛ يعنى همين كه احتمال بدهيم آيات يا روايات دال بر حرمت صادر شده باشند، كافى است بگوييم عدم ردع ثابت نيست.

در سيره عقلا دو مبنا وجود دارد: يكى اينكه براى استدلال به سيره، بايد اثبات كنيم كه شارع آن را ردع نكرده است؛ يعنى «عدم الردع» نياز است. ديگرى اينكه «عدم علم به ردع» كافى است؛ يعنى همين كه ندانيم ردع شده است يا نه، كفايت مى‌كند. اگر در اينجا اوّلى منظور باشد ـ چنان كه مقرر محترم به اشتباه از آيت اللّه‌ صانعى نقل كرده است ـ به راحتى مى‌توان جواب داد كه با وجود احتمال اطلاق آيات و روايات نسبت به رباى توليدى و استهلاكى، نمى‌توان عدم ردع را ثابت كرد. ولى اگر دومى منظور باشد، اين جواب كفايت نمى‌كند. البته منظور آيت اللّه‌ صانعى دومى بوده است؛ چون كه در درس خارج خود تصريح مى‌كند :

... احراز رضايت و عدم ردع مى‌خواهيم يا عدم الجزم بالردع؟ كافى است صاحب كفايه در بحث حجيت خبر واحد در ذيل آيات ناهيه از ظن، مدعى است كه عدم علم به ردع كفايت مى‌كند... در ما نحن فيه هم چون