فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣ - نقد رباى توليدى رضا محمدى كرجى

نمى‌دانيم ردع شده يا نه، پس(عدم علم به ردع ثابت است.) بنابراين رباى انتاجى(به كمك سيره عقلا و عدم علم به ردع آن) صحيح است. (٤)

جواب اين بيان ايشان نيز از گفته هاى قبلى معلوم مى‌شود؛ زيرا چنان كه گفتيم، اولاً چنين سيره‌اى وجود ندارد. ثانياً، عدم علم به ردع وقتى معنا دارد كه خود موضوع سيره، در آن زمان وجود داشته باشد؛ در حالى كه طبق بيان ايشان، رباى توليدى از مختصات زندگى پيشرفته امروزى است . ثالثاً، ما علم به ردع داريم؛ چون روايات خاصى در مورد حرمت رباى توليدى وجود دارد كه آنها را بررسى كرديم.

نتيجه بحث: هيچ يك از ادله جواز رباى توليدى كافى نيست و با استناد به آيات و رواياتى كه گذشت، مى‌توان اثبات كرد كه رباى توليدى در عصر نزول هم وجود داشته و اطلاق ادله تحريم ربا، شامل آن مى‌شود و ادعاى انصراف اين ادله به رباى استهلاكى مسموع نيست و جايى براى اخذ به قدر متيقن نمى ماند.

آيه {أحلّ اللّه‌ البيع و حرّم الرب } و نيز كنار هم آمدن آيات تحريم ربا و آيات انفاق و صدقه، مدعاى آنها را ثابت نمى‌كند؛ چرا كه تشويق به صدقه و انفاق و مهلت دادن به بدهكار، همان طور كه با قرض‌هاى استهلاكى مى‌سازد، با قرض هاى توليدى نيز سازگار است.

تعليل هاى ذكر شده در بعضى از روايات تحريم ربا نيز علاوه بر اينكه احتمال دارد حكمت باشند، داراى نكاتى هستند كه نمى‌توان ادعا كرد فقط شامل رباى توليدى مى‌شوند.

ادعاى وجود سيره عقلا بر حليت رباى توليدى نيز تام نيست ؛ زيرا بر فرض تحقق اين سيره ، در صورتى حجت است كه متصل به زمان معصوم(ع) باشد و ردعى هم وجود نداشته باشد؛ در حالى كه آيات و رواياتى بر ردع آن داريم.

بنابراين قرض ربوى چه به صورت استهلاكى و مصرفى و چه به صورت توليدى، از نظر اسلام حرام است.