در دسته اول امكان بيشترى براى نوآورى وجود دارد و دست فقيه دراستفاده از ادله بازتر است، به خلاف دسته دوم. با اين حال، ما در مورد فقها دسته دوم در برخى موارد شاهد افراد برجسته‌اى هستيم كه در عين پذيرش آن مباحث در اصول، با تبحر و قوّت علمى خاص ـ بدون اينكه متناقض با مبنايشان باشد ـ فتاوايى خلاف مشهور دارند و نوآورى‌هاى مختلفى را از ايشان ملاحظه مى‌كنيم؛ مانند مرحوم امام خمينى (رحمه اللّه‌). مؤلف محترم كتاب از جمله فقيهانى است كه اگر چه شهرت فتوايى را حجيت نمى‌داند، (٦)اما عمل مشهور را سبب جبران ضعف سند مى‌داند و اعراض آنها را سبب تضعيف سند مى‌شمارد، ولى برخى از مخالفت‌ها را با مشهور نيز دارد.

٦. توجه به آراى مختلف

در تأليف كتاب، علاوه بر توجه به آثار صاحب جواهر و شيخ انصارى كه معمول فقهاى متأخر توجه دارند، به مسالك، رياض، مستند نراقى و حدائق توجه زيادى شده است؛ همچنين اگر به تاريخ تأليف «فقه الصادق» مراجعه شود، مشخص مى‌گردد كه در آن زمان اثر معروف مرحوم آيت اللّه‌ حكيم (مستمسك العروه) كتاب مهم معاصر موجود بوده است و خوشبختانه به مباحث آن كاملاً عنايت شده است. متأسفانه بسيارى از آثار بزرگان فقها در عصر ما مانند آثار مرحوم آيت اللّه‌ خويى در آن زمان منتشر نشده بود و بدين روى، نظريات آنها در فقه الصادق طرح نشده است. با وجود اين، اصل توجه به آثار مختلف و توجه به فضاى فقه معاصر مى‌تواند يك ويژگى براى كتاب باشد.

چه خوب بود مؤلف محترم ـ كه در قيد حيات است ـ در فرصت‌هاى به دست آمده، حداقل آراى مهم استادشان را كه بعد از تأليف كتاب منتشر شده، در متن يا پاورقى كتاب مى‌افزودند و پيرامون آن بحث مى‌كردند.

(٦) زبدة الاصول، ج٤، ص١٨٩.