توليدى نيز وجود دارد. شخصى كه پول را براى توليد قرض مى‌دهد، ديگر كارى ندارد كه عامل سود كند يا ضرر، در هر حال، بايد هم اصل پول و هم سود آن را به او برگرداند، حتى اگر ضرر كند و يا ورشكست شود و اين از موارد ظلم عرفى است. بله، فقط در مواردى كه سود كند و مقدارى از آن را به مالك بپردازد، ظلم عرفى نيست.

از طرفى ديگر، ربا در بعضى از قرض‌هاى مصرفى ظلم نيست؛ مانند شخصى كه براى تغيير دكور منزل خود و يا خريد تجملات منزل قرض مى‌گيرد و به راحتى مى‌تواند بهره آن را هم بپردازد.

اين گونه نيست كه هر كس كه قرض ربوى مى‌گيرد(چه استهلاكى و چه توليدى)، ظلم ببيند، بلكه در معرض ظلم است، بنابراين «ظلم» علت نيست، بلكه حكمت غالبى است. همچنين اگر ظلم علت باشد، شارع نمى‌تواند رباى بين ولد و والد را جايز بشمارد؛ چون ظلم در اينجا هم صادق است. اضافه بر اين، آيه فقط مى‌گويد اگر ربا نگيريد، ظلم نكرده‌ايد و نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه است يعنى نقيض آيه چنين مى‌شود كه اگر ربا بگيريد، فى الجمله ظلم در آن هست و اما اينكه علتش ظلم باشد و هميشه در آن ظلم وجود داشته باشد، ثابت نيست.

هركس مالك بالفعل سرمايه است، سود و زيان آن هم به او تعلق مى‌گيرد. در قرض، مالك پول را از ملكيت خود خارج مى‌كند و به صورت دين درمى‌آورد و به آن وجود اعتبارى مى‌بخشد و به همين دليل، در صورت تلف شدن آن، قرض گيرنده ضامن است؛ چون مالك اصلى عين پول، قرض گيرنده است، پس تمام سود و زيان هم از آن اوست. بنابراين اگر قرض دهنده(چه به صورت استهلاكى و چه توليدى ) بخواهد سودى را كه متعلق به او نيست، بگيرد، صحيح نيست(مطهرى، ص١٨ ـ٢١).

ب) اكل مال به باطل بودن ربا: خداوند يكى ديگر از علت‌هاى تحريم ربا را