اشكال اول: از عبارات «مقالات الاصول» بر مى‌آيد كه اجتهاد در برخى مقدمات و تقليد در برخى ديگر ، جهل در نتيجه را مرتفع نمى‌سازد، لذا مكلف همچنان موظف به رجوع به عالم است. در نتيجه تقليد در مقدمات، رافع جهل به حكم نيست و لغو است.

پاسخ اول: موضوع ادله تقليد (جواز يا وجوب) فقدان حجت است، نه جهل به حكم شرعى، چنانكه مجتهدين در بسيارى از آراء و فتواهايشان حداكثر، تحصيل حجت مى‌كنند. مفاد برائت، تأمين و تعذير است و استصحاب و احتياط نيز بيش از حجيت افاده نمى‌كنند. بر اساس مبانى بسيارى از فقها، آنچه مجتهد با ادله حجيت اخبار و امارات به دست مى‌آورد، حجيت است نه علم. پس آنچه مجتهد مطلق به دست آورده حجت است. در اجتهاد متوسط نيز با ضميمه كردن تقليد در برخى مقدمات، با اجتهاد در برخى ديگر، حجت حاصل مى‌شود و اين حجت اگر چه رافع جهل نيست، اما به جهت اثر شرعى كه بر آن مترتب مى‌شود، لغو نيست.

پاسخ دوم: دليل عمده در باب تقليد، رجوع جاهل به عالم بر اساس بناى عقلاست و عقلا در اين ارتكاز ميان مقدمات استنباط و احكام فرعى عملى فرق نمى‌گذارند.

اشكال دوم: اگر چه محقق خويى تقليد در مبادى اصولى و ديگر مبادى مانند مباحث لغوى و نحوى و رجالى را جايز نمى‌داند، اما دلايل متفاوتى براى اين دو ارائه مى‌كند. ايشان در مبادى غير اصولى به جهت حسى يا قريب به حس بودن آنها، تقليد را باطل مى‌داند. همچنين، اين مبادى را معالم دين نمى‌داند، تا