زندگى پيشرفته امروزى است و آن اينكه شخص ثروتمند جهت سرمايه گذارى اقتصادى... براى تكميل سرمايه قرض مى‌گيرد و در مقابل آن زيادتى شرط مى‌كند.»(صانعى،رباى توليدى، ص٢٩ ـ ٣٠).

ايشان در جاى ديگر مى‌گويند: «بنده مدعى هستم اين اطلاقات(حرمت ربا)، منصرف به قرض‌هاى متعارف در آن روز است»(درس خارج، جلسه١٣/٥). بنابراين اطلاقات حرمت ربا شامل رباى توليدى نمى‌شود.

نقد و بررسى

در جواب بايد گفت كه اولاً، شارع در مقام ثبوت، يا موضوع مورد نظر خود را مطلق فرض مى‌كند يا مقيد؛ چون اهمال معنا ندارد، و مقام اثبات كاشف از مقام ثبوت است؛ يعنى اگر در مقام اثبات قيد آورد، مى‌فهميم كه در مقام ثبوت مقيد فرض كرده و اگر قيد نياورد، متوجه مى‌شويم كه مطلق فرض كرده است. اين قيد مى‌تواند لفظى و يا ارتكازى باشد.

در بحث ما، قيد لفظى براى حرمت ربا نداريم و قيد ارتكازى را هم اگر ثابت كنيد فبها، والاّ كمتر و يا بيشتر بودن مصداق خارجى نمى‌تواند مقيّد باشد؛ زيرا حكم در مطلق روى عنوان مى‌رود(به خلاف عام كه روى افراد مى‌رود) و حكمى كه روى عنوانى مى‌رود، اصلاً به خارج كارى ندارد كه مصداقى وجود دارد يا ندارد.

بله، چيزى كه مى‌تواند مقيد باشد، انس ذهنى است كه از كثرت استعمال به دست مى‌آيد و در ربا هم اين قابل اثبات نيست كه در آن زمان كلمه ربا در رباى استهلاكى به حدى كثرت استعمال داشته كه انس ذهنى به وجود آمده باشد.

بنابراين مصداق خارجى نمى‌تواند باعث انصراف شود؛ زيرا در غير اين صورت باب اطلاق و اطلاق گيرى بسته مى‌شود؛ مثلاً اطلاق ادله عقود هم بايد منصرف به عقود آن زمان باشد؛ در حالى كه فقها از اطلاق اين ادله براى صحت عقود مستحدثه مثل بيمه و... استفاده مى‌كنند.