توليدى ، ص٢٨) و آيت اللّه‌ سيد محمد موسوى بجنوردى(مجموعه مقالات، ص٤٣٣). اگر چه آقاى بجنوردى به رباى توليدى تصريح نكرده، ولى تعليلى كه ذكر كرده، حليت رباى توليدى را مى‌رساند.

نقدهايى هم تا كنون در مورد اين نظريه نوشته شده است كه قوى‌ترين آنها مقاله سيد عباس موسويان با نام «ربا در قرض‌هاى توليدى و تجارى» است.

در مقاله حاضر، به بررسى تمام زواياى مسئله رباى توليدى و ارائه استدلالات جديدى براى نقد ادله قائلان به حليت آن خواهيم پرداخت؛ چرا كه نوع اول ربا يعنى رباى استهلاكى و مصرفى يقيناً حرام است و هيچ كس در حرمت آن ترديد نكرده است، علاوه بر اينكه بعضى از ادله تحريم ربا ظهور در رباى استهلاكى دارند.

در بحث رباى قرضى عمده فقها بر اين باورند كه ادله تحريم ربا مطلق است و شامل رباى توليدى هم مى‌شود، ولى عده‌اى با اين نظر مخالف بوده و ادله‌اى را براى جواز رباى توليدى و تجارى ارائه كرده‌اند.

ادله جواز رباى توليدى را مى‌توان در پنج دليل عمده گنجاند كه اينك هر يك از اين ادله را نقل و سپس نقد مى‌كنيم:

ادله جواز رباى توليدى و نقد آن

دليل اول

انصراف ادله تحريم ربا به رباى استهلاكى به دليل عدم وجود رباى توليدى در عصر نزول:

در توضيح اين دليل گفته‌اند :

«از تفاسير و كتب روايى و تاريخى به دست مى‌آيد كه در زمان نزول آيات قرآن، رباى استهلاكى رواج داشته است...، ليكن امروزه صورتى ديگر براى ربا متصور است كه به ندرت در گذشته يافت مى‌شود و از مختصات