اما در مورد اينكه اين شركت غررى است، بايد گفت: مطابق تصوير مذكور، معامله‌اى ميان شركا وجود ندارد تا غررى تصور شود؛ زيرا شخصيت اعتبارى، مالك كارهايى است كه اعضاى شركت انجام مى‌دهند.

توقيفى بودن معاملات نيز كه سومين اشكال وارد بر شركت اعمال بود، دفع مى‌شود؛ زيرا در شريعت اسلامى اين نوع شخصيت اعتبارى وجود دارد كه در جاى خودش شرح داده‌ايم؛ نظير:

١. بيت المال كه داراى عنوانى اعتبارى است، مالك تمامى اموالى مى‌شود كه حكومت اسلامى به دست مى‌آورد.

٢. مالك زكوات، عنوان «فقراء» است، نه مصاديق فقرا، مصاديق فقرا فقط محل مصرف زكات‌اند.

٣. مالك خمس، مقام امامت و ولايت است، چنانكه در روايت ابى على بن راشد آمده است: وى مى‌گويد به امام هادى(ع) عرض كردم:

إنّا نؤتى بالشيء، فيقال: هذا كان لأبي جعفر(ع) عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي(ع) بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه‌ و سنّة نبيّه؛ (٥٧)

پولى نزد ما آورده مى‌شود و گفته مى‌شود كه اين از آن امام جواد(ع) است كه نزد ما مانده است، با آن چه كنيم؟ امام(ع) فرمود: آنچه به سبب امامت از آن پدرم بوده است، مال من است و آنچه به غير سبب امامت از آن پدرم بوده، ميراثى است كه مطابق كتاب خدا و سنت پيامبر او بايد تقسيم شود.

ظاهر عبارت ياد شده نشان مى‌دهد كه مالك خمس، مقام امامت و خلافت رسول خدا(ص) است، اما موارد و مصاديق، تنها محل مصرف آنند، نه مالك آن .

(٥٧) وسائل الشيعه، ج٦، كتاب الخمس، باب ٢ از ابواب انفال، ح٦.