فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

٤. زمين‌هايى كه با قهر و غلبه فتح شده (مفتوحة عنوة)، از آن عنوان مسلمانان موجود و غير موجود است. محمد حلبى روايت كرده است:

سئل ابوعبداللّه‌(ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد؛ (٥٨)

از امام صادق (ع) در باره اراضى سواد عراق، پرسيده شد، فرمود: اين اراضى از آن همه مسلمانان است، چه كسانى كه در حال حاضر وجود دارند، چه كسانى كه بعد از اين مسلمان گردند و چه كسانى كه هنوز به دنيا نيامده‌اند.

علاوه بر اين، توقيفى بودن معاملات، با جاودانگى دين و شريعت اسلام و ماندگارى آن تا روز قيامت، سازگار نيست. امروزه شركت‌هاى معنوى، همه جهان را، اعم از كشورهاى اسلامى و غير اسلامى، پر كرده است.

اما اشكال تمليك معدوم و عدم آميختگى كارها، نسبت به اين نظريه و آن نوع از شركت اموال كه مورد نظر فقهاست، به طور يكسان وارد است كه پاسخ آن گذشت.

اما پاسخ اين اشكال كه «شركت اعمال از قبيل شركت منافع است و شركت منافع نيز باطل است»، آن است كه شركت معنوى، ربطى به شركت منافع ندارد؛ زيرا شخصيت معنوى، هم مالك عين شى‌ء و هم مالك منافع شى‌ء مى‌شود، حتى اگر دين باشد، نه اينكه يكى از شركا، مالك منافع شريك ديگر شود.