ذيل اين روايت دلالت بر عدم اختصاص به تدليس دارد. ممكن است گفته شود اين روايت در مورد باقى عيوب ساكت است و نيز ممكن است گفته شود دلالت بر عدم تأثير فسخ در ساير عيوب دارد.

ممكن است ادعا شود كلمه «إنّما» دلالت بر انحصار ندارد، نهايت اينكه تأكيد آن از «إنَّ» بدون «ما» بيشتر است و شايد معناى آن در فارسى نيز شاهد اين سخن باشد؛ چون در معناى «إنّما» گفته مى‌شود : «اين است و جز اين نيست»، كه از آن فقط تأكيد بيشتر استفاده مى‌شود، نه انحصار لكن اين ادعا پذيرفته نيست؛ چون انكار دلالت «إنّما» بر حصر خلاف نظر اهل لغت و ادب است. بله، مى‌توان اين گونه گفت كه «إنّما» در برخى موارد دلالت بر حصر ندارد و يا به جهت وجود قرينه دلالت بر حصر حقيقى ندارد. شهيد در مسالك مى‌گويد: «در اين روايت، حصر مقصود نبوده؛ چون بسيارى از عيوب در اين روايت نيامده است». مقصود شهيد اين است كه ذكر ديگر عيوب در ساير روايات دليل بر اين است كه در صحيحه حلبى، حصر حقيقى مراد و مقصود نبوده است.

ممكن است گفته شود: لازمه واقع شدن جمله «إنّما يردّ» پس از سؤال از حكم زن «عوراء»، اين است كه از «إنّما» اراده حصر شده باشد؛ چون فقط در صورتى كه حصر حقيقى مراد باشد، جواب منطبق با سؤال است و در غير اين صورت، ربطى ميان سؤال و جواب نخواهد بود.

پاسخ: امام(ع) جواب سؤال را با جمله «لاتردّ» فرموده‌اند و جمله «إنّما...» تفضلى از سوى امام است، نه جواب از خصوص سؤال وى. حصر در اين روايت به قرينه عيوب ديگرى كه در ساير روايات آمده، حصر اضافى است.

ممكن است ادعا شود حصر اضافى در موردى صحيح و پذيرفته است كه