يك از شركا نصف كارى را كه در يك روز انجام داده است، به شريك ديگر تمليك كند. دليلى بر بطلان اين شركت وجود ندارد؛ زيرا اين شركت از نوع شركت منافع است و پيشتر گفتيم كه اين نوع شركت صحيح است، البته بر اين مبنا كه آميختگى كارها را در آن معتبر ندانيم. (٤٠)

نقد و بررسى

در صورتى كه مقتضى وجود داشته باشد، مانعى براى تمليك معدوم وجود ندارد، مقتضى عبارت است از استعداد و آمادگى هريك از شركا براى كار سود آور، به همين دليل مى‌توان در معامله‌اى، تمليك ميوه درخت معينى را شرط كرد و مثلاً گفت: اين پيراهن را خريدم به شرط اينكه ميوه اين درخت در تابستان براى من باشد. چنين شرطى، فقط به اين دليل صحيح است كه مقتضى براى ثمر دهى درخت وجود دارد. علاوه بر اين، تمليك معدوم به شرط وجود، مانعى ندارد و اين امرى عرفى است.

٥. عدم آميختگى

از كلمات ابن زهره چنين بر مى‌آيد كه مانع صحت شركت ابدان، عدم آميختگى كار دو شريك است. وى پس از تعريف شركت به اينكه «شركت، در دو مال متجانس باشد به گونه‌اى كه اگر با هم آميخته شوند، يكى با ديگرى مشتبه شود»، شركت ابدان را بر اساس اين تعريف باطل دانسته است؛ زيرا در اين شركت بين كارهاى شركا آميختگى وجود ندارد. (٤١)

در مسالك هم آمده است:

(٤٠) مبانى العروة الوثقى، ج٣، كتاب المضاربة، ص٢٤٣ و بعد از آن.
(٤١) غنية النزوع، ج١، ص ٢٦٣.