فرموده‌اند: «مع فقد الشرائط لا تستحب جماعة، همان ج٧، ص٣٠٢)» كه ظاهر تعبير اين است كه به صورت جماعت مستحب نيست، اما عدم مشروعيت ـ كه نظر واقعى نويسنده است ـ از ظاهر آن استفاده نمى‌شود و عبارت رسا نيست. اگر تغيير فتوا هم داده است، بازگويى آن مطلوب است.

٧. دقت لازم در برخى از موارد اعمال نشده و اشتباهاتى در متن كتاب به وجود آمده است و ما به سه نمونه بسنده مى‌كنيم:

١. در كتاب الصوم (ج١٢، ص٩٥) در بحث مفطريت غبار، به روايت مروزى ـ كه تنها روايت بحث است ـ اشكال شده كه اصحاب غبار غليظ را مفطر دانسته‌اند، ولى روايت مطلق غبار را ذكر كرده است. پس معلوم مى‌شود كه اصحاب به اين حديث استناد نكرده‌اند و چون سند آن ضعيف است و استناد اصحاب ثابت نيست، نمى‌توان به اين روايت عمل كرد (ما اشكال را به طور كامل تقرير كرديم. در متن «فقه الصادق» بسيار خلاصه مطرح شده است).

ايشان جواب مى‌دهد كه در متن حديث آمده: «أوكنس بيتاً فدخل في أنفه أو حلقه غبار»، و چون غبارى كه هنگام جارو كردن خانه بلند مى‌شود، غالباً غليظ است، پس ظاهر حديث اراده غبار غليظ است كه اصحاب گفته‌اند: معلوم نيست كه چنين غلبه‌اى از كجا احراز شده است!

٢. در كتاب الحج (ج ١٣، ص٢١٣) كلمه «و يحرّمون» را كه بعضى از فقها احتمال داده‌اند مجهول خوانده شود، ظاهر در مجهول بودن دانسته، با اينكه ماده «احرم ، يحرم» لازم است و اگر مجهول باشد، بايد با باء متعدى گردد و بعد مجهول شود.

٣. در كتاب البيع (ج ٢٧، ص٢٤٠) در مورد سند روايت آمده: «ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسين ـ الظاهر أنّه الجصّاص الثقة ـ ... »؛ در حالى كه با مراجعه به مصدر حديث معلوم مى‌شود اشتباه است و «رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن احمدبن يحيى عن محمد بن الحسين» صحيح است (وسائل الشيعه، ج ٨، ص٣٧).