ثالثاً، احتمال ديگرى در آيه مطرح است و آن اين است كه «ربا» و «أكل مال مردم به باطل» دو مسئله مستقل باشند و ربطى به هم نداشته باشند كه در اين صورت ذكر عام بعد از خاص نخواهد بود و ربا اصلاً مصداق اكل مال مردم به باطل نيست، بلكه خود مستقلاً حرمت دارد.

ج) سبب ركود اقتصادى بودن ربا: در روايات تحريم ربا، علل و اسبابى بازگو شده كه بر رباى توليدى منطبق نيست.

برخى از قائلان به حليت رباى توليدى مى‌گويند يكى از ملاكات حرمت ربا استثمارى بودن آن است، و در رباى متداول امروزه در بانك‌هاى دولتى اين عنوان منطبق نيست، بلكه رباى بانكى براى اين است كه پول‌هاى سرگردان را به كار اندازند و به واسطه آن افراد به كار بيفتند و چرخ اقتصادى جهان بچرخد.(معرفت، ص٧).

برخى از روايات ، سبب تحريم ربا را ركود اقتصادى و تعطيلى داد و ستد و معاملات شمرده‌اند:

هشام بن الحكم، أنّه سأل أباعبداللّه‌(ع) عن علة تحريم الربا، فقال: انّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه، فحرّم اللّه‌ الرّبا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال و إلى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض(وسائل الشيعه، ج١٨، باب ١ از ابواب تحريم الربا، ص١٢٠، ح٨).

هشام بن حكم، درباره علت تحريم ربا از امام صادق(ع) پرسيد. فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم، داد و ستد و معاملات را رها مى‌كردند. خداوند آن را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و به سوى داد و ستد، سوق داده شوند.

همچنين زراره از امام باقر(ع) نقل كرده كه فرمود:

إنّما حرّم اللّه‌ عزّوجلّ الرّبا لئلّا يذهب المعروف؛[وسائل الشيعه، ج١٨، ص١٢١، باب ١ از ابواب تحريم الربا، ح١٠].

همانا خداوند عزوجل ربا را تحريم كرد تا معروف از ميان نرود.