٤. وباسناده عن محمد بن عطية عن زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «انّما حرّم اللّه‌ عزّوجلّ الربا لئلاّ يذهب المعروف» (وسائل الشيعه ، ج١٨، باب ١ از ابواب الربا، ح٣ ، ٤ ، ٩ و ١٠ به ترتيب).

يك مصداق كار نيك، قرض‌الحسنه است ؛ چنان كه در روايتى آمده است: «والقرض صنايع المعروف»( همان، ح٨)، و نوع ديگر آن تجارت است كه موجب رفع نيازهاى مردم مى‌شود، اما ربا مانع از كارهاى پسنديده مالى مى‌شود. اين تعليل مانند تعليل سكر آور بودن براى حرمت خمر نيست كه در هر فردى از آن اين علت وجود داشته باشد. از اين رو، كسى كه يك بار رباخوارى مى‌كند، باعث ذهاب معروف نمى‌شود، بلكه رباخوارى، زمانى جلو كارهاى معروف را مى‌گيرد كه رايج شود؛ چون باعث مى‌شود كه مردم براى گرفتن سود بيشتر طمع بورزند و به سوى قرض دادن و تجارت نروند و ديگر كسى قرض مجانى ندهد.

اين تعليل در همه انواع ربا وجود دارد، چه توليدى باشد چه غير توليدى . از اين رو، حضرت امام(قدس سره) حيله‌هاى شرعى را جايز نمى‌دانند؛ چون اگر اين حيله‌ها جايز باشد، مردم قرض الحسنه نمى‌دهند.

اگر بگوييد : در رباى توليدى كار خير وجود دارد، چون باعث رشد اقتصادى مى‌شود، مى‌گوييم: در رباى استهلاكى نيز كار خير وجود دارد؛ چون باعث نجات انسان از هلاكت مى‌شود. بنابراين روايت به صورت كلى مى‌گويد كه اگر ربا رواج پيدا كند، مردم كار معروف انجام نمى‌دهند.

دسته سوم، رواياتى است كه فساد و فناى اموال را علت تحريم ربا مى‌دانند:

و بإسناده عن محمد بن سنان عن علي بن موسى الرضا(ع) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: و علة تحريم الربا لما نهى اللّه‌ عزّوجلّ عنه، و لما فيه من فساد الأموال، لأنّ الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلاً، فبيع الربا و شراؤه و كس على كل حال، على المشتري و على