در كسب مباحات مانند غنيمت جنگى و علف چينى صحيح نيست؛ زيرا مقتضاى شركت، وكالت است و وكالت در اين اشيا صحيح نيست؛ چون هر كس اين اشيا را به دست آورد، مالك آن مى‌شود. (٢١)

شافعى گفته است:

همه موارد شركت ابدان باطل است؛ زيرا شركت ابدان شركت در غير مال است و شركت در غير مال صحيح نيست، چه نوع كار يكى باشد و چه مختلف باشند. (٢٢)

آنچه ابن قدامه از امامان چهارگانه اهل سنت نقل كرده، همان چيزى است كه شيخ در خلاف نقل كرده است، با اين تفاوت كه شيخ، قول مالك را به موردى اختصاص داده كه صنعت شركا از يك نوع باشد، نه مختلف باشند. بديهى است، كه كتاب مغنى بيانگر فقه احمد بن حنبل است. بنابراين تعجبى ندارد كه مذهب مالك را به طور دقيق نقل نكند.

قرطبى مى‌گويد:

همه اقسام شركت ابدان از نظر ابوحنيفه و مذهب مالكى جايز است؛ اما شافعى آن را جايز ندانسته است... از نظر مالكى شرط شركت ابدان اين است كه عمل شركا از يك نوع و در يك مكان باشد. ابوحنيفه گفته است: شركت ابدان در جايى كه كار شركا از يك نوع نباشد نيز جايز است. از نظر او شركت دباغ و قصّار، جايز است؛ اما از نظر مالك جايز نيست. (٢٣)

در ميان اهل سنت، ابن حزم نيز قائل به عدم جواز شركت ابدان شده كه در

(٢١) شايد اين عبارت به قاعده معروف «من حاز ملك» ناظر باشد و در روايات ما آمده است: «للعين مارأت ولليد ما أخذت».
(٢٢) المغنى، ابن قدامه، ج٥، ص ١١١.
(٢٣) بداية المجتهد، ج٢، ص ٢٥٥.