دليلى بر عدم جواز شركت اعمال جز اجماع وجود ندارد. اگر اين اجماع وجود داشته باشد، چنين شركتى جايز نيست، و گرنه مانعى براى جواز وجود ندارد؛ زيرا در برخى امور، برگشت اين شركت به وكالت، و در برخى امور ديگر به تمليك مال و بذل نفس و كار در مقابل عوض است كه عقلاً و شرعاً مانعى ندارد. (١٨)

صاحب حدائق گفته است:

سببيت حيازت، يا از اين قبيل است كه دو نفر در نصب دام براى صيد مشترك و پرتاب تير براى صيد شركت كنند كه در اين صورت آن دو در ملكيت صيد شريك‌اند، يا از اين قبيل است كه دو نفر با هم و به يك باره درختى را از جاى بكنند و يا آبى را بردارند كه در اين صورت اجمالاً شركت تحقق خواهد يافت. البته سهم هريك از شركا به اندازه كارى است كه انجام داده است و اين سهم با توجه به قوت و ضعف آنها متفاوت است و اگر مقدار سهم هر يك از آنها مورد شبهه قرار گيرد، راه رهايى از شبهه، صلح است. در حيازتى كه غير از راه‌هاى ياد شده باشد، اظهر اين است كه در صورت تمايز، به هركس چيزى مى‌رسد كه حيازت كرده است؛ زيرا به معناى شركت ابدان است و شركت ابدان بنابر قول اشهر و اظهر، جايز است. (١٩)

ب) فقهاى اهل سنت

آراء مذاهب اهل سنت چنان كه در خلاف شيخ طوسى آمده، چنين است:

شافعى به بطلان شركت اعمال معتقد است.

(١٨) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٩٣.
(١٩) الحدائق الناضرة، ج٢١، ص١٥٦.