لقطه پذيرفته نشود. (٢٦)در اين صورت، اطلاق روايت به ملاك ترك استفصال به لحاظ اينكه مجهول المالك لقطه يا غير لقطه بوده ، تمام است، ولى اطلاق به لحاظ امكان يا عدم امكان تعريف تمام نيست. پس قدر متيقن از روايت اين است كه مجهول المالكى كه قابل تعريف نيست، براى امام(ع) است.

بنابر اين يا بايد روايتى را كه پيش از اين از زراره نقل شد ـ كه از امام باقر(ع) در مورد لقطه پرسيد و حضرت انگشتر نقره‌اى را در دست خود به او نشان داد و فرمود: «اين انگشتر را سيل آورده و مى‌خواهم آن را صدقه بدهم» (٢٧)ـ بر اين حمل كنيم كه امام(ع) چون مالك لقطه غير قابل تعريف بوده، قصد تصدّق آن را داشته است، نه اينكه تصدّق حكم شرعى آن باشد يا اين كه بگوييم روايت داود بن يزيد با ملاك ترك استفصال مطلق است و فقط دلالت بر اين دارد كه لقطه غير قابل تعريف، براى امام(ع) است در حالى كه روايت زراره ظهور در اين دارد كه حكم شرعى لقطه‌اى كه امكان تعريف ندارد، تصدق است، پس اطلاق روايت داودبن يزيد به روايت زراره مقيّد مى‌شود؛ زيرا هنگام تعارض مطلق و مقيد، مقيّد بر غير ظاهرش حمل نمى‌گردد، بلكه مطلق به معناى مقيّد، تقييد مى‌خورد.

اين در صورتى است كه نگوييم با عدم امكان تعريف لقطه، تفصيل ميان آن و مجهول المالكى كه امكان تعريف ندارد ـ به اينكه دومى براى امام(ع) باشد و اولى نباشد ـ عرفى نيست ، اما اگر چنين تفصيلى را عرفى بدانيم، حتى در فرض عدم اطلاق روايت داود نيز ثابت مى‌شود كه لقطه غير قابل تعريف از آن امام است و روايت زراره بر اين حمل مى‌شود كه امام به عنوان مالك آن اجازه تصدق آن را داده

(٢٦) گاهى گفته مى‌شود كه اجمال دوم موجب اجمال اول است يا آن را تأكيد مى‌كند؛ زيرا در صورت عدم امكان تعريف كه بنابر اجمال دوم محتمل است، مناسب اين است كه مال لقطه نباشد؛ چون غالباً لقطه قابل تعريف است ومال مجهول المالك غير لقطه غالباً قابل تعريف نيست.
(٢٧) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٥٨، باب ٧ از ابواب لقطه، ح٣.