سال تعريف، از آن دست برداشت. دلالت اين روايت بر اكتفا در صدقه به قسمتى از مال در هنگام نياز ، مى‌تواند اطلاق روايات تصدق را تقييد بزند . اگر اين جمع درست نباشد، شايد قائل به تعارض روايات شويم، نه اينكه بگوييم امر لقطه به امام (ع) واگذار شده است. سند اين روايت هم ضعيف است.

٣. روايتى كه پيشتر از داود بن ابى يزيد نقل كرديم كه گفت: مردى خدمت امام صادق (ع) عرض كرد: به مالى برخورد كردم و مى‌ترسم در مورد آن كوتاهى كنم. اگر صاحبش را بيابم، آن را به او خواهم داد و خود را خلاص خواهم كرد. امام (ع) فرمود: تو را به خدا سوگند مى‌دهم اگر صاحب آن را بيابى، به او خواهى داد؟ گفت: به خدا سوگند، آرى! امام (ع) فرمود:

فأنا و اللّه‌ ماله صاحب غيري؛

به خدا سوگند! اين مال صاحبى غير از من ندارد.

سپس امام (ع) او را قسم داد كه آن مال را به هركس كه او مى‌گويد، بدهد.او نيز قسم ياد كرد. آن گاه امام(ع) فرمود:

فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه؛

برو و مال را ميان برادرانت تقسيم كن و از آنچه مى‌ترسيدى، در امان هستى.

آن مرد گفت كه من آن مال را ميان برادرانم تقسيم كردم. (٢٤)

گفته شده كه اين حديث ـ هر چند به ملاك ترك استفصال ـ مطلق است، پس شامل فرضى مى‌شود كه آن مال لقطه باشد.

اگر عبارت :«به مالى برخورد كردم» ظهور در جامع بين التقاط و غير التقاط داشته باشد، اطلاق مورد ادعا درست است و اين ظهور يا براساس مقدمات حكمت است، اگر سؤال به شكل قضيه حقيقيه باشد، و يا براساس ترك استفصال است، اگر سؤال از يك واقعه شخصى باشد.

(٢٤) همان، ج١٧، ص٣٥٧، باب ٧ از ابواب لقطه، ح١.