پاسخ اين ادعا كه تعيين وظيفه در روايات براى يابنده، مجالى براى اعمال ولايت حاكم باقى نمى‌گذارد، نيز از توضيحات قبل روشن شد؛ زيرا بر فرض كه از دليل تملّك و تصدّق ، وجوب فهميده نشود، عرف از دليل آنها، بطلان عمل به آنچه را كه لازمه اطلاق دليل ولايت حاكم است، نمى‌فهمد؛ زيرا اطلاق ولايت حاكم اقتضا دارد كه ولىّ، قائم مقام مولّى عليه باشد و سپردن مال به او همچون سپردن مال به مالك، موجب خروج از عهده مال شود.

ادعاى ديگر اين است كه جواز تسليم مال به ولىّ امر از همان ابتداى التقاط وجود دارد؛ زيرا او ولىّ مالك است و مصالح او را ملاحظه مى‌كند و به تعريف و تصدّق در مواردى كه قابل تعريف نيست يا از لقطه حرم است، نيازى نيست. در پاسخ به اين ادعا مى‌توان گفت: در صورت امكان سپردن مال به ولىّ مالك كه همچون سپردن آن به مالك است، عرف از فرمان به تعريف يا تصدّق، وجوب تعيينى را نمى‌فهمد، بلكه با ملاحظه مناسبت حكم و موضوع، تعريف و تصدّق را عِدل و در عرض تسليم مال به ولىّ مالك مى‌داند؛ چنان كه عرف در موارد امر هنگام توهّم حظر، وجوب را نمى‌فهمد، بلكه اباحه را مى‌فهمد.

ظاهر اين ادله با ملاحظه مناسبات حكم و موضوع به دو امر باز مى‌گردد: نخست اينكه وظيفه‌اى در قبال مال يافت شده وجود دارد و آن تعريف يا تصدّق است و اگر مال به دست ولىّ مالك نيز بيفتد، اين وظيفه بر عهده اوست. دوم اين كه وظيفه مذكور بر عهده يابنده است؛ زيرا او مال را برداشته است و از اين رو بايد يا خودش مستقيماً اين تكليف را انجام دهد و يا آن را به كسى بسپارد كه اطمينان