اينكه از ادله، استظهار كرديم كه تسليم مال به ولىّ مالك عدل تعريف وتصدّق است، اگر درست باشد، در مقابل اين ظهور دوم است كه مانند امر هنگام توهّم حظر است، نه ظهور اول كه معنايش اين است كه تعريف و تصدّق بايد به هر صورت محقق شود و يابنده مى‌تواند با تسليم مال به ولىّ مالك، مدام كه احتمال مى‌دهد او به اين وظيفه عمل خواهد كرد، به او اعتماد كند. بعيد نيست استظهار اول درست باشد.

ادعاى سوم اين بود كه مى‌توان از ابتداى التقاط، مال را به ولى امر داد، نه به جهت اينكه او، ولىّ مالك است و مراعات آنچه را كه سزاوار مال اوست مى‌كند، بلكه به اين جهت كه او صاحب اموال مجهول المالك است و رواياتى كه در مورد تصدّق يا اباحه تملك يا تعريف وارد شده، به عنوان اوامرى از جانب مالك اين مال يعنى امام(ع) است، نه از باب احكام شرعى اى كه امام (ع) بيان كرده است و در اين مورد فرقى ميان حيوان و غير حيوان نيست.

براى اثبات اين مدّعا مى‌توان به رواياتى استدلال كرد؛ از جمله:

١. روايت محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار (٢١)از امام كاظم(ع) كه پيشتر نقل شد. او از امام (ع) در باره مردى پرسيد: مالى را كه از مرد مرده‌اى نزدش مانده و وارثان او را هم نمى‌شناسد، چه كند؟ امام (ع) فرمود:

«ما أعرفك لمن هو» يعني نفسه؛

«چه خوب مى‌دانى كه اين مال از كيست» يعنى از آن امام (ع) است.

هرگاه با اين روايت ثابت شود كه مال مجهول المالك براى امام (ع) است،

(٢١) همان، ج١٧، ص٥٨٦، باب ٦ از ابواب ميراث الخنثى، ح١٢، و ص٥٥١، باب ٣ از ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، ح١٣.