البته اثبات جواز حفظ امانى لقطه براساس قواعد، متوقف بر اثبات ملكيت اختيارى است، نه ملكيت قهرى؛ زيرا معنا ندارد كه ملكيت قهرى باشد و يا بنده به حفظ امانى لقطه بپردازد، به گونه‌اى كه اگر مالك اصلى پيدا شود و مال بدون تفريط تلف شده باشد، ضامن آن باشد.

اما اگر نص خاصى بر نگهدارى امانى لقطه وجود داشته باشد، همان نصّ دليل نفى ملكيت قهرى خواهد بود و در اين صورت، دليل ملكيت بر ملكيت اختيارى حمل مى‌شود. اين دو روايت را مى‌توان نص خاص در اين مورد دانست :

روايت اول: على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر(ع) مى‌پرسد: مردى، چند درهم يا لباس يا چهار پايى را يافته است، چه كار بايد بكند؟ امام مى‌فرمايد:

يعرّفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، و إن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن؛ (١٣)

يك سال آن را تعريف مى‌كند، اگر صاحبش شناخته نشد، آن را در كنار اموالش نگه مى‌دارد تا خواهان آن بيايد و آن را به او بدهد و اگر مرگش فرا رسيد، به آن وصيت كند و اگر خسارتى برآن وارد شد، ضامن است.

صاحب وسائل الشيعه اين روايت را در باب ديگرى به نقل از تهذيب آورده است كه در آن كلمه «صاحبها» نيست و به جاى عبارت: «فإن أصابها شى‌ء فهو ضامن» آمده است: «و هو لها ضامن». (١٤)

وجه استدلال به اين روايت، دلالت عبارت «حفظها في عرض ماله» است كه حكايت از حفظ امانى لقطه دارد.

ممكن است به يكى از وجوه ذيل در استدلال به اين روايت اشكال شود:

(١٣) همان، ج١٧، ص٣٥٢، ح١٣.
(١٤) همان، ص٣٥٢، ح٢.