نص داراى اطلاق نباشد، مانند روايت حفص بن غياث كه در آن حكم لقطه بر پايه مقايسه اموال سرقتى با لقطه فهميده مى‌شود ، اين روايت از ابتدا درصدد بيان حكم لقطه نبوده تا از آن استفاده اطلاق شود.

همچنين است روايت على بن جعفر كه پيش از اين نقل شد و تصدّق در آن مفروض و مفروغٌ عنه بود. در اين روايت نيز اطلاقى نسبت به حيوان نيست و ظاهراً عرف حكم تصدّق را به حيوان سرايت مى‌دهد و معقول نيست در تصدق، ميان حيوان و غير حيوان فرقى باشد. اين، همه سخن در مورد تصدّق بود.

ج) نگهدارى امانى لقطه

نگهدارى امانى لقطه را مى‌توان، هم با قواعد ثابت كرد و هم با نصّ. اما براساس قواعد، مى‌توان گفت كه اگر تملّك لقطه جايز باشد، به اولويت عرفى حفظ امانى آن هم جايز است يا مى‌توان گفت: از دليل تملّك، بيش از جواز استفاده نمى‌شود و از دليل تصدّق در غير لقطه حرم و لقطه‌اى كه تعريف آن ممكن نيست، نيز وجوب را نمى‌توان استفاده كرد و احتمال اينكه جواز التقاط منوط به تملّك يا تصدّق باشد، منتفى است؛ زيرا بعضى از روايات التقاط، دلالت دارد كه مناط در جواز التقاط، التزام به تعريف است (١١) و اگر شك كنيم در وجوب جامع ميان تملّك و تصدّق در مقابل حفظ امانى، اصل برائت از وجوب (١٢) و اصل جواز حفظ امانى را جارى مى‌كنيم. پس اگر يابنده لقطه را به شكل امانت نگه داشت و لقطه بدون تفريطى تلف گشت، ضمانى بر يابنده نخواهد بود.

(١١) همان، ص٣٤٨، باب ١ از ابواب لقطه، ح١ و باب ٢، ح٢ و ١٢ و باب ٢٠، ح١ و ج٩، ص٣٦٢، باب ٢٨ از ابواب مقدمات طواف، ح٢و٥.
(١٢) گاهى گفته مى‌شود كه اگر يابنده مال آن را تملّك نكرد و صدقه نيز نداد؛ نوبت به حفظ امانى نمى‌رسد؛ زيرا مى‌تواند آن را به ولىّ مالك كه حاكم شرع است، بسپارد. پس دليل عمده در اثبات جواز حفظ امانى، همان دليل اول يعنى فحواى جواز تملّك است.