تعليل ذكر شده در بعضى از ادله تحريم ربا، با رباى توليدى سازگار نيست. توضيح آنكه سه تعليل در ادله تحريم ربا ذكر شده است: الف) ظلم بودن ربا، ب) اكل مال به باطل ج) سبب ركود اقتصادى و تعطيل داد و ستد، كه هيچ كدام از اين سه علت در رباى توليدى يافت نمى‌شوند.

در اينجا استدلال به هر يك از اين علت ها را جداگانه توضيح مى‌دهيم و آن را نقد مى‌كنيم:

الف) ظلم بودن ربا: يكى از نويسندگان، علت تشريع حرمت ربا را ظلم بودن آن و از بين رفتن عدالت اجتماعى و تكاثر ثروت در طبقه خاص و استثمار مى‌شمارد(بجنوردى، مجموعه مقالات، ص٢٨و٢٩) و از آنجا كه اين علت در رباى توليدى وجود ندارد، حكم حرمت شامل آن نمى شود.

خداوند در قرآن مى‌فرمايد:

{يآ أيّها الذين آمنوا اتقوا اللّه‌ وذروا ما بقي مِنَ الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من اللّه‌ِ و رسولهِ و إن تبتم فلكم رُؤوسُ أموالكم لاتَظلِمونَ ولا تُظلَمُون } سوره بقره، آيات ٢٧٨ و ٢٧٩.

در اين آيات ظلم را علت حرمت ربا ذكر كرده است و اين ظلم در رباى استهلاكى متصور است؛ چون كسى كه براى تأمين هزينه زندگى خود نيازمند مى‌گردد و قرض مى‌گيرد، روشن است كه گرفتن زيادى و افزودن بر مشكلات او ستم است؛ اما در قرض‌هاى توليدى چنين نيست؛ زيرا قرض گيرنده با استفاده از سرمايه قرض دهنده به سود خوبى مى‌رسد و دادن مقدارى از سود به صاحب مال، هيچ‌گونه ظلمى به شمار نمى‌رود.(صانعى، رباى توليدى، ص٣٦ و ٣٧).

نقد و بررسى

اگر ظلم در اين آيه علت حكم باشد، اين علت در بعضى از موارد رباى