«ان المورد لايخصص الوارد» نبايستى آيه را منحصر به مورد خاصى دانست كه در باره آن نازل شده است. از آنجا كه بين كودك يتيم و غير يتيم در تحقق شرايط طبيعى سن ازدواج و بلوغ تفاوتى وجود ندارد، نبايستى آيه شريفه را به كودكان يتيم منحصر كرد. به عبارت ديگر از آنجا كه كودك يتيم و غير يتيم در تحقق شرط بلوغ براى پذيرش تكليف و جواز تصرف در اموال فرقى نمى‌كنند، مى‌توان به اين آيه كه ظاهرآن در مورد يتيمان است براى همه كودكان، اعم از يتيم و غير يتيم استناد كرد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه در آيه شريفه به احكامى در مورد حفظ اموال و گرفتن اجرت از اموال كودك اشاره شده است كه مخصوص كودكان يتيم است؛ زيرا كودكان غير يتيم تحت سرپرستى پدر اداره مى‌گردند و معمولاً اموالى به طور مستقل ندارند يا اگر داشته باشند، پدر براى اداره آنها اجرتى دريافت نمى‌كند.

استدلال به ذيل آيه شريفه

در ذيل آيه شريفه تصريح شده است در صورتى كه سرپرست يتيم تمكن مالى داشته باشد حق برداشتن مزد از اموال يتيمان را ندارد، ولى در صورتى كه فقير باشد و امكان كسب نداشته و يا با اموال يتيم براى او كار كند، مى‌تواند به قدر ضرورت به عنوان مزد در اموال يتيم تصرف كند. در اينجا تأكيد شده كه سرپرست، اموال يتيم را به بهانه مزد و با اسراف و عجله (از ترس اينكه يتيم به سن بلوغ برسد و مانع از گرفتن اجرت سرپرست خود شود) تصاحب نكند. مفهوم جمله اين است كه يتيم بعد از آنكه سن كودكى را پشت سر گذاشت و به اصطلاح به «كبر» رسيد امكان تصرف در اموالش را مى‌يابد و سرپرست بايستى اموالش را به او تسليم كند.

استدلال به صدر آيه شريفه

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... . }