صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) ـ في حديث ـ انّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها و يردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه و إن كان بها ما لايراه الرجل جازت شهادة النساء عليها؛ (١٨)

امام صادق(ع) در مورد مردى كه با زنى پيس يا كور يا لنگ ازدواج كند، فرمود: زن به وليش بازگردانده مى‌شود و مهريه‌اش به شوهرش بازگردانده مى‌شود و اگر عيبى داشته باشد كه مردان نمى‌توانند ببينند شهادت زنان عليه او جايز است.

ادعاى اينكه روايت مذكور از روايات دسته پنجم است، بر اين اساس است كه جمله «ما لايراه الرجل» شامل هر عيبى است كه مردان نتوانند ببينند. بنابراين اختيار فسخ اختصاص به عيوب معيّن ندارد.

اما اين برداشت درست نيست، زيرا ظاهر جمله «مالا يراه الرجل»، عيوبى همانند «قرن» است نه هر عيبى كه بر مردان مخفى است و اگر به فرض، شمول آن را بر هر عيبى كه بر مردان مخفى مى‌ماند بپذيريم، شمول آن بر عيوب مرد و عيوب غير مخفى زن پذيرفته نيست. پس اين صحيحه نيز تعميم ندارد.

برخى گفته‌اند: صحيحه داود بن سرحان نيز همانند روايت سابق است:

داودبن سرحان عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: و ان كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لاتراها الرجل اجيزت شهادة النساء عليها؛ (١٩)

امام صادق(ع) در ضمن حديثى فرمود: و اگر بيمارى مزمن آن زن به گونه‌اى است كه مردان آن را نمى‌بينند، شهادت زنان عليه او پذيرفته است.

(١٨) جامع أحاديث الشيعه، ج٢٦، ص٢٣٧.
(١٩) همان، ص٢٣٤.