..........
______________________________
لا یقول أحد به غیر مضرّ، مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ المراد من الأقلّ لیس الأقلّ من خمسة بل من العشرة یعنی الخمسة و ما فوقها ممّا هو أقلّ من العشرة بقرینة جعل ذلک فی مقابلة العشرة و ما فوقها، و أمّا الخمسة فما دونها فلیست مقابلة للعشرة فما فوقها، و ذکر الأقلّ من العشرة بعد الخمسة لبیان أنّ الستّة و السبعة و الثمانیة و التسعة حالها حال الخمسة، علی أنّه لا وجه لجعل الأقلّ أقلّ من خمسة، إذ من جملته ما لا یکون له استقرار فکیف یدخل فی الاستقرار. و أیضاً لا حدّ له و لا ضبط فکیف یناسب مقام تعیین الحکم الواجب. و أیضاً الأقلّ من الخمسة مخالف لإجماع المسلمین و مجرّد الإجماع یکفی لحمل الحدیث و بناء معناه فضلًا عن القرائن الاخر.
قلت: یمکن أن یقال: إنّ المراد إثبات الحکم المذکور لمن أقام خمسة أحیاناً و أقلّ منه أحیاناً، أو یقال: إنّ ظاهر الإقامة یقتضی قدراً یعتدّ به فلا یکفی حینئذٍ فیه الیوم و بعضه، فلیتأمّل. و أمّا ما ذکروه من عدم الصراحة فیشعر بأنّ هناک ظهوراً، و لعلّه من جهة قرینة المقابلة، و الظهور کافٍ، إذ فی صدر الروایة اشترط للقصر نهاراً لا لیلًا الاستقرار فی منزله خمسة أیّام، و مفهوم ذلک أنّه لو لا هذا لم یکن هذا الحکم، فإذا کان فی منزله عشرة لم یکن الحکم المذکور قطعاً فإمّا الإتمام مطلقاً أو القصر کذلک، لا وجه للأوّل، لأنّ القصر إذا کان ثابتاً فی الخمس فالعشر أولی، فتعیّن کونه القصر، لعدم القول بالفصل، لعدم قائل بأنّ الحکم أمرٌ آخر.
و ممّا ذکر ظهر أنّ کلمة «الواو» فی روایة الصدوق بمعنی أو، إذ لا وجه لجعل ذلک فی مقابلة الخمس فی المنزل و اشتراط ذلک فی القصر نهاراً و أنّه کافٍ فیه، فمفهومه أنّ استقرار العشر لیس حکمه کذلک بل حکمه غیر ذلک، فلم یبق إلّا القصر مطلقاً، مع أنّه لا وجه للاقتصار فی المفهوم علی خصوص ما ذکر لو کان المراد انضمام کلّ واحدة من العشرتین مع الاخری بالنحو الّذی ذکر و هو أنّه یقیم فی البلد الّذی یذهب إلیه عشراً ثمّ بعد انصرافه ای منزله یقیم عشراً فیه أو أکثر من دون تعرّض لذکرها له قبل الخروج و عدم اعتباره أصلًا مع أنّه فی صدد بیان