..........
______________________________
مذهبنا أیضاً [١]، انتهی. قال فی «المختلف»: مراده بالقوم هنا بعض الجمهور و لا قول لعلمائنا فی ذلک [٢]. قلت: قوله فی المبسوط «و هذا قریب علی مذهبنا» یحتمل قریباً أن یکون راجعاً إلی الفرض الأخیر خاصّة فلا یکون راجعاً إلی التقدیر بثلاثمائة ذراع و هو الأنسب بقوله: و حدّ البُعد ما جرت العادة بتسمیته بُعداً، و یمکن أن یکون إشارة إلی جمیع ما تقدّم فیکون رضَا بالثلاثمائة، فتأمّل.
و فی «السرائر» ینبغی أن یکون بین کلّ صفّین قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلک إلی القدر الذّی لا یتخطّی کان مکروهاً شدید الکراهیة حتّی أنّه قد ورد بلفظ لا یجوز [٣]. و فی «النهایة [٤] و المبسوط [٥]» أیضاً و «المراسم [٦] و الوسیلة [٧] و البیان [٨] و الهلالیة» و غیرها [٩] ینبغی أن یکون قدر مربض عنز.
و قال الاستاذ دام ظلّه فی «المصابیح»: إنّ الأقوی ما اختاره أبو الصلاح و غیره من عدم جواز البُعد بمالا یتخطّی، لأنّ الجماعة توقیفیة و الثابت من الشرع هذا و أمّا أزید فلم یثبت، و وجوب القراءة لا یسقط إلّا فیما ثبت سقوطها فیه، و القدر الثابت من فعل الرسول صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام هو ما ذکرناه لا أزید. و یدلّ علیه صحیحة [١٠] زرارة المرویّة فی الکافی و الفقیه و التهذیب و قال فی الفقیه مقدّماً علی الصحیحة: و روی زرارة عن الباقر علیه السلام أنّه قال: «ینبغی للصفوف أن تکون

(١) المبسوط: فی الجماعة ج ١ ص ١٥٦.
(٢) مختلف الشیعة: فی الجماعة ج ٣ ص ٨٤.
(٣) السرائر: فی الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.
(٤) النهایة: فی الجماعة ص ١١٧.
(٥) المبسوط: فی الجماعة ج ١ ص ١٥٩.
(٦) المراسم: فی الجماعة ص ٨٧.
(٧) الوسیلة: فی الجماعة ص ١٠٦.
(٨) البیان: فی الجماعة ص ١٣٦.
(٩) کالنفلیة: فی الخاتمة ص ١٤١.
(١٠) الکافی: فی الصلاة، ج ٣ ص ٣٨٥ ح ٤، و من لا یحضره الفقیه: فی الجماعة ح ١١٤٤ ج ١ ص ٣٨٦، و التهذیب: فی أحکام الجماعة ح ١٨٢ ج ٣ ص ٥٢.