..........
______________________________
الجامع للشرائط بحیث لا یتبادر غیرها، قال: أو نقول هذا عنوان للشرط و المعتبر فیه ما یأتی تفصیله. و قال فی «الروض [١]»: تسمیة هذا النوع کثیر السفر و زائد فی السفر حقیقة شرعیة بالشرائط المذکورة. و منع فیه و فی «المسالک [٢]» أولویة ما فی المعتبر، قال: لأنّه یدخل فیه العاصی و الهائم و طالب الآبق. و یمکن دفعه عن المحقّق بأنّ مراده من یلزمه ذلک باتخاذ السفر صنعة کما یشعر به آخر کلامه، ثمّ أنّه لا حاجة به إلی تجشّم دعوی الحقیقة الشرعیة بل یکفیه الحقیقة العرفیة عند المتشرّعة.
و فی «الوسیلة [٣]» أن یکون سفره فی حکم حضره، و قال جماعة منهم المولی الأردبیلی [٤] أن لا یکون مکاریاً و لا ممّن سمّی فی الخبر بمن یجب علیه الإتمام. و قال جماعة منهم المصنّف [٥] فی بعض کتبه و الشهید [٦] و جملة [٧] من متأخّری المتأخّرین: أن لا یکون السفر عمله. و فی «الهدایة [٨]» المکاری و الکری و البرید

(١) روض الجنان: فی صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ١٠ ١١.
(٢) مسالک الأفهام: فی صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٤.
(٣) الوسیلة: فی صلاة السفر ص ١٠٨.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٧.
(٥) مختلف الشیعة: فی صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٩.
(٦) لم یظهر لنا هذا الحکم صریحاً من عبارة الذکری و لا من غیره من کتب الشهید المراد به الشهید الأوّل کلّما أطلق هذا الاسم، و إنّما یمکن استظهاره من عبارته فی الذکری حیث قال: المعتبر صدق اسم هؤلاء (المکاری و الراعی و الاشتقان ..) علی مَن سافر و إنّما یحصل ذلک غالباً بالسفرة الثالثة الّتی لم یتخلّل قبلها تلک العشرة، انتهی موضع الحاجة. و الاستظهار من حیث أنّ صدق هذه العناوین علی مَن سافر کثیراً ینتج اعتبار أن یکون السفر شغلهم و عملهم. هذا و لکن استفادة ذلک مشکل لأنّ الظاهر أنّ کلامه فی اعتبار صدق الزیادة فی السفر لا فی شی‌ءٍ آخر، فراجع الذکری: ج ٤ ص ٣١٦.
(٧) منهم الشیخ حسن فی الاثنا عشریة: فی صلاة المسافر ص ٩ س ١٦، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٠، و الکاشانی فی مفاتیح الشرائع: فی أحکام المسافر مفتاح ١٤ ج ١ ص ٢٤.
(٨) الهدایة: فی صلاة المسافر ص ١٤٣.