..........
______________________________
الالتباس [١] و الغریة و الروض [٢] و النجیبیة». و فی «الذخیرة» نفی الخلاف [٣]. و فی کلام ابن الجنید [٤] ما یدلّ علی الخلاف. و حکی المصنّف أنّ علم الهدی حکی عن أبی عبد اللّٰه البصری أنّه موافق لنا، و یحتجّ علی ذلک بإجماع أهل البیت علیهم السلام و کان یقول إجماعهم حجّة [٥].
و قد صرّح بالحکم فی «المقنع [٦] و جُمل العلم [٧] و النهایة [٨] و المبسوط [٩] و المراسم [١٠]» و غیرها [١١]. و فی «البیان [١٢] و جامع المقاصد [١٣]» أنّه لا تجوز إمامته أعمّ من أن تکون بمثله أو بغیره.
و فی «حواشی الشهید» عن ضیاء الدین: أنّه لا یجب علی الإمام الفاسق

(١) کشف الالتباس: فی الجماعة ص ١٧٧ س ١٨ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(٢) روض الجنان: فی الجماعة ص ٣٦٤ س ١٠.
(٣) ذخیرة المعاد: فی الجماعة ص ٣٩٠ س ٥.
(٤) ظاهر العبارة أنّ ابن الجنید خالف المشهور فی عدم جواز الاقتداء بالفاسق، مع أنّا لم نعثر فی کتب الأصحاب الناقلین لآراء الفقهاء ما یدلّ علی خلاف إبن الجنید فی ذلک إلّا ما حکی عنه فی المدارک: ج ٤ ص ٣٤٧ و الذخیرة: ص ٣٠٧ و غیرهما من قوله: کلّ المسلمین علی العدالة إلی أن یظهر منه ما یزیلها. و هذا کما تریٰ لیس منه خلافٌ فی المسألة و إنّما هو تفسیر للعدالة الشرعیة مفهوماً أو مصداقاً، هذا مضافاً إلیٰ ما نقل عنه الشهید الأوّل فی الذکری: ج ٤ ص ٣٨٩ ٣٩٠ و غیره من قوله بوجوب إعادة الصلاة لو تبیّن بعد الصلاة فسقه حین الاقتداء، و هذا ینافی نسبة الخلاف إلیه فی أصل المسألة، فتأمّل.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الجماعة ج ٤ ص ٢٨١.
(٦) المقنع: فی الجماعة ص ١١٤.
(٧) جُمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی: ج ٣) فی الجماعة: ص ٣٩.
(٨) النهایة: فی الجماعة ص ١١٢.
(٩) المبسوط: فی الجماعة ج ١ ص ١٥٣ ١٥٤.
(١٠) المراسم: فی الجماعة ص ٨٦.
(١١) کالرسالة الجعفریة (رسائل المحقّق الکرکی: ج ١) فی الجماعة ص ١٢٦.
(١٢) البیان: فی الجماعة ص ١٣١.
(١٣) لم نعثر علی هذا القید فی جامع المقاصد فی المقام، بل لم یشرح المتن هناک بشی‌ء، فراجع جامع المقاصد: ج ٢ ص ٤٩٧.