..........
______________________________
و نهایة الإحکام [١] و النفلیة [٢] و الفوائد الملیة [٣] و مجمع البرهان [٤] و المدارک [٥] و الذخیرة [٦] و الکفایة [٧]» أنّ قراءته مستحبّه. و فی «المفاتیح [٨]» فیه قولان؛ و قد یظهر من المولی الأردبیلی [٩] و الخراسانی [١٠] المیل إلی الوجوب بعد حکمهما بالاستحباب.
و أمّا المنقول [١١] من کلام المرتضی فهو قوله: لو فاتته رکعتان من الظهر أو

(١) نهایة الإحکام: فی الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.
(٢) النفلیة: فی الجماعة ص ١٤١.
(٣) الفوائد الملیة: فی الجماعة ص ٣٠٢.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی الجماعة ج ٣ ص ٣٢٧.
(٥) مدارک الأحکام: فی الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٦) قال المحقّق السبزواری: لم یتعرّض أکثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرک الإمام فی الرکعتین الأخیرتین و قال المصنّف فی المنتهی الأقرب عندی أنّ القراءة مستحبّة و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب إلی أن قال: و بالجملة إثبات الوجوب بمجرّد الروایة لا یخلو عن إشکال، نعم لقائل أن یقول: قد ثبت بالروایتین رجحان القراءة فتصحّ الصلاة معها و بدونها لم تثبت صحّتها، إذ لا دلیل علیه لاختصاص الأدلّة الدالّة بسقوط القراءة عن المأموم و تحریمها أو کراهتها له بغیر محلّ البحث کما ذکرنا، فحینئذٍ یتوقّف التعیین بالبراءة من التکلیف الثابت علی القراءة فإذن القول بالوجوب قویّ، انتهی موضع الحاجة. (الذخیرة فی المعاد: فی الجماعة ص ٤٠٠ س ٤٣٣٤).
و قال فی الکفایة: لم یتعرّض أکثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرک الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، و استقرب العلّامة فی المنتهی استحباب القراءة و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب و هو قویّ، انتهی (کفایة الأحکام: فی الجماعة ص ٣١ سطر ٣٢).
و هاتان العبارتان کما تریٰ صریحة فی الفتوی بوجوب قراءة المأموم الّذی أدرک الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، فما فی الشرح من دعوی میله إلی الوجوب بعد حکمه بالاستحباب لعلّه غفلة أو محمول علی أنّ النسخة الموجودة عنده کانت کما قال.
(٧) قال المحقّق السبزواری: لم یتعرّض أکثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرک الإمام فی الرکعتین الأخیرتین و قال المصنّف فی المنتهی الأقرب عندی أنّ القراءة مستحبّة و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب إلی أن قال: و بالجملة إثبات الوجوب بمجرّد الروایة لا یخلو عن إشکال، نعم لقائل أن یقول: قد ثبت بالروایتین رجحان القراءة فتصحّ الصلاة معها و بدونها لم تثبت صحّتها، إذ لا دلیل علیه لاختصاص الأدلّة الدالّة بسقوط القراءة عن المأموم و تحریمها أو کراهتها له بغیر محلّ البحث کما ذکرنا، فحینئذٍ یتوقّف التعیین بالبراءة من التکلیف الثابت علی القراءة فإذن القول بالوجوب قویّ، انتهی موضع الحاجة. (الذخیرة فی المعاد: فی الجماعة ص ٤٠٠ س ٤٣٣٤).
و قال فی الکفایة: لم یتعرّض أکثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرک الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، و استقرب العلّامة فی المنتهی استحباب القراءة و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب و هو قویّ، انتهی (کفایة الأحکام: فی الجماعة ص ٣١ سطر ٣٢).
و هاتان العبارتان کما تریٰ صریحة فی الفتوی بوجوب قراءة المأموم الّذی أدرک الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، فما فی الشرح من دعوی میله إلی الوجوب بعد حکمه بالاستحباب لعلّه غفلة أو محمول علی أنّ النسخة الموجودة عنده کانت کما قال.
(٨) مفاتیح الشرائع: فی الجماعة ج ١ ص ١٦٧.
(٩) تقدّم آنفاً.
(١٠) تقدّم آنفاً.
(١١) نقل عنه العلّامة فی المختلف: ج ٣ ص ٨٤.