..........
______________________________
و هو عدم انقطاع نیّة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال، سواء سافر بالفعل أم لم یسافر، إذ لا مدخل للسفر فی صحّة الصوم و تحقّق الإقامة بل حقّه أن یتحقّق عدمها و قد عرفت عدم تأثیره فیها، فإذا لم یسافر بقی علی التمام إلی أن یخرج إلی المسافة و هو المطلوب. ثمّ قال: یلزم من هذا الدلیل انقطاع السفر بمجرّد الشروع فی الصوم و إن لم تزل الشمس. ثمّ أجاب بأنّ هذا الأثر لمّا کان قابلًا للبطلان و الإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم کان تأثیر الجزء السابق علی الزوال مراعی باستمراره إلی أن تزول، فإذا رجع عن نیّة الإقامة قبله بطل ذلک الأثر و عاد إلی حکم السفر. ثمّ إنّه استدرک أن لا ملازمة بین بطلان الصوم بنفس السفر و بطلانه بالرجوع عن نیّة الإقامة، مضافاً إلی النهی عن إبطال العمل، ثمّ استوجه الاکتفاء فی البقاء علی التمام بالشروع فی الصوم مطلقاً، و قال: إنّه ینساق الدلیل إلی انقطاع السفر أیضاً بفوات وقت الصلاة المقصورة علی وجه یستلزم وجوب قضائها، ثمّ استشعر بأنّ ذلک لو کان کافیاً فی عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرّد النیّة، لأنّه بمجرّد النیّة صار حکمه التمام، و لو کان ذلک فی وقت فریضة مقصورة کان الواجب علیه فی تلک الحال فعلها تماماً ثمّ فرق بما فرق ثمّ قال: یمکن أن یکون الفارق بینهما الإجماع، ثم قال: اللازم من ذلک فیما إذا رجع عن نیّة الإقامة فی أثناء الصلاة الاکتفاء بمجرّد الشروع فی الثالثة من دون اشتراط الرکوع و هو موافق لظاهر کثیر من عبارات الأصحاب [١]، انتهی ملخّصاً.
و نحن نقول: إنّ الاکتفاء بالصوم مطلقاً أو بعد الزوال مذهبان للعامّة [٢] و لا نسلّم شمول ما دلّ علی وجوب إتمام الصوم لما نحن فیه، لأنّ صحیح الحلبی صریح فی الخارج من بیته [٣] و صحیح محمّد مخصوص بمن سافر [٤]، و ما نحن فیه لیس کذلک

(١) روض الجنان: فی السفر ص ٣٩٥ ٣٩٦ س ٣.
(٢) لم نعثر علی هذا الفرع فی الکتب التی بأیدینا من العامّة فضلًا عن العثور علی مذهبهم فیه، و لا علی مَن نقله عنه فی کتابه من أصحابنا، فراجع لعلّک تجده.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب من یصحّ منه الصوم ح ٢ و ١ ج ٧ ص ١٣١.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب من یصحّ منه الصوم ح ٢ و ١ ج ٧ ص ١٣١.