(المطلب الثالث) فی الأحکام: الشرائط واحدة فی الصلاة و الصوم، و کذا الحکم مطلقاً علی رأی (١).
______________________________
«البیان [١] و الهلالیة» إلّا أنّ فیهما: أنّه إذا کان یتوقّع فی سفره من المال أعظم ممّا یتلف منه من المال المجحف أو یکون التالف ممّا لا یضرّ به قصّر، و لو فجأه الخوف فی الأثناء تحرّی الأصلح من العود و المضی، فإن تساویا تخیّر و قصّر، انتهی.
المطلب الثالث فی الأحکام [فی اتحاد الصلاة و الصوم فی الحکم و الشرط] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الشرائط واحدة فی الصلاة و الصوم، و کذا الحکم مطلقاً علی رأی
أمّا أنّ الشرائط واحدة فقد حکی علیه الإجماع فی «التذکرة [٢] و نهایة الإحکام [٣]». و فی «مجمع البرهان» أنّه من المعلومات [٤]. و فی صوم «الریاض» أنّه لا خلاف فیه إلّا ما اشیر إلیه فی کتاب الصلاة [٥]. و به صرّح فی «جُمل العلم و العمل [٦] و المبسوط [٧]» و غیرهما [٨]. و زاد جماعة [٩] فی الصوم تبییت النیّة.
و أمّا وحدة الحکم و معناه أنّ کلّ موضع یجب فیه قصر الصلاة حتماً یجب

(١) البیان: فی السفر ص ١٥٨.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی السفر ج ٤ ص ٤٠٩.
(٣) نهایة الإحکام: فی السفر ج ٢ ص ١٨٤.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی الصوم ج ٥ ص ٢٢٣.
(٥) ریاض المسائل: فی قصر الصوم ج ٥ ص ٤٧٨.
(٦) جُمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضیٰ: ج ٣) فی الصوم ص ٥٥ ٥٦.
(٧) المبسوط: فی الصوم ج ١ ص ٢٧٧.
(٨) کالسرائر: فی السفر ج ١ ص ٣٢٧.
(٩) منهم المحقّق فی شرائع الإسلام: فی الصوم ج ١ ص ٢١٠، و الشیخ فی النهایة: فی الصوم ص ١٦١، و المهذّب: فی الصوم ج ١ ص ١٩٤.