..........
______________________________
التعلیل و الإشارة فهو عامّ، فتأمّل.
ثمّ قال: و یمکن الفرق بین ما مثّل به الأصحاب و قالوا بعدم الترخّص معه و بین ما ألزمهم به الشارح بأنّ المراد بالمحرّم الّذی یوجب القصر هو المحرّم أصالةً بأن کان النهی من الشارع ورد به صریحاً لا المستلزم له، فإنّ المحرّم فیما ذکره ترک التعلّم لا السفر، و لا شکّ فی وجود هذا المعنی فی العبد و الزوجة مع عدم الإذن، و یمکن وجود النهی فی تارک عرفة و الجمعة أیضاً و خفاؤه عنّا لا یدلّ علی العدم، و إن لم یکن کذلک یمکن القول بجواز الترخّص، أو یقال: إنّ الفرق بینهما و بین تارک التعلّم أنّه هو تارکه و فاعل المحرّم سواء سافر أم لا، و لیس السبب هو السفر بل عزمه مع عدم فعله ذلک و إن کان ذلک حاصلًا مع کونه فی السفر أیضاً لا أنّه السبب، و لو فرض أن لا سبب له إلّا السفر الغیر الضروری قلنا بعدم الترخّص، و لیس محذور الشارح هنا بموجود و هو لزوم عدم التقصیر إلّا لأوحدیّ الناس، و لو فرض جریان مثل ذلک فی أمثلة الأصحاب لأمکن القول بجواز الترخّص للتارک أیضاً و لهذا ظاهرهم جواز الترخّص لتارک الحجّ مع أنّه تارک لعرفة و أعظم منها. و یؤیّد عدم صحّة التعمیم عدم صحّة الأخبار و صراحتها و عدم ظهور الإجماع علی العموم الشامل لمثلها، و لهذا ما ذکروه مع کثرة ذکرهم الأمثلة و لو کانت منها لکان ینبغی الذکر لخفائها و عموم البلوی و یدلّ علی وجوب القصر علی مَن ذکر الشارح عموم أدلّة القصر و ظهور شمولها مع عدم ظهور دلیل الاستثناء.
قال أیضاً ما حاصله: إنّ ما ذکره من اختصاص الرخصة بالأوحدی فی محلّ المنع، و وجه المنع بوجوه: منها أنّ العلوم الّتی یجب تعلّمها علی الجمهور قلیلة تحصل لکثیر من الناس، فإنّ معرفة دقائق العلوم و التفاریع الفقهیة لیست بواجبة علی جمهور العوامّ و الخواصّ و معرفة القدر القلیل و لو بالتقلید غیر نادر، و کثیراً ما تنتفی المضادّة بین السفر و التعلّم، مع أنّ ما ذکره یتوقّف علی القول باستلزام الأمر بالشی‌ء النهی عن ضدّه الخاصّ کما هو التحقیق لکنّه رحمه الله لا یقول به، مع أنّ استبعاد اختصاص التقصیر بالأوحدی لیس أبعد من اختصاص عدم الفسق بالأوحدی