..........
______________________________
و هو لازم علیه لأنّهم فی الحضر أیضاً یترکون التعلّم مع احتیاج الناس إلی العدول فی أکثر الامور، فلا ینبغی مثل هذا القول فی هذه المسألة بل ینبغی مماشاة العلماء المتقدّمین مع التفکّر و التأمّل و التأویل و التصرّف مهما أمکن مع الانطباق علی قوانین الشرع السهل السمح، علی أنّه قد یناقش فی الواجب الکفائی لعدم ظهور خلوّ الزمان عن المجتهد و إن کان متجزّیاً و قد منع فی الذکری خلوّ الزمان عن المجتهد، و علی تقدیر العدم فالظاهر عدم الوجوب إلّا علی مَن یتوقّع منه ذلک، انتهی [١].
و قد تقدّم [٢] فی مبحث الجمعة ما لَه نفع فی المقام، و قد حکی الإجماع جماعة [٣] علی أنّ المتصیّد لهواً یتمّ. و نقل فی «غایة المراد [٤]» و غیره [٥] عن المقنع أنّه قال فیه:
إنّه إذا کان صیده بطراً أو أشراً فعلیه التمام فی الصلاة و الإفطار فی الصوم. قلت: هذه العبارة موجودة فی «المقنع [٦]» فی کتاب الصوم و الموجود فی باب الصلاة منه کما فی نسختین أنّه إذا کان صیده أشراً أو بطراً فعلیه الإتمام فی الصلاة و الصوم. و هذه العبارة هی الموجودة فی «الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام [٧]».

(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٤ ٣٨٥ و ٣٨٠ ٣٨١.
(٢) تقدّم فی صلاة الجمعة ص ٤٩٠ ٥٠٠.
(٣) منهم العلّامة فی منتهی المطلب: فی صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٢٣، و ابن فهد فی المهذّب البارع: فی صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢، و السیّد علیّ فی ریاض المسائل: فی صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢١.
(٤) غایة المراد: فی صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٩ ٢٢٠.
(٥) لم نعثر علی هذا الغیر فیما بأیدینا من الکتب. نعم قال البحرانی فی الحدائق (ج ١١ ص ٣٨٨): یمکن أن یکون الجماعة قد تلقّوا هذا الحکم من کلام الشیخ علیّ بن الحسین بن بابویه کما هی عادتهم فی جملة من المواضع، انتهی. إلّا أنّه لم یتعرّض لذکر المقنع و أنّ الصدوق ذکره فی المقنع أو فی غیره من کتبه، فراجع.
(٦) المقنع: کتاب الصوم باب تقصیر المسافر فی الصوم ص ١٩٧، و فی باب الصلاة فی السفر ص ١٢٦.
(٧) فقه الإمام الرضا علیه السلام: باب صلاة المسافر و المریض ص ١٦٢.