..........
______________________________
فإن قیل: لیس فی المعتبر و المنتهی سوی أنّ الّذی اختاره الشیخ و أتباعه أنّه لا یزال مقصّراً إلی أن یبلغ الموضع الّذی ابتدأ فیه بالقصر. و لیس نصّاً فی الاکتفاء بأحدهما.
قلت: هذا مجازفة، نعم ما فی «الذکری» بعد ذکره لکلام أبی علیّ من قوله: «و اعتبار الأوّلین هو المشهور بل کاد یکون إجماعاً [١]» لیس نصّاً إلّا فی أنّهما معتبران فی الجملة. و فی «المبسوط» عبارة تفید ما نحن فیه و هی هذه: إذا کان قریباً من بلده بحیث یغیب عنه أذان مصره فصلّی بنیّة التقصیر، فلمّا صلّی رکعة رعف فانصرف إلی أقرب بنیان البلد لیغسله فدخل البنیان أو شاهدها بطلت صلاته، لأنّ ذلک فعل کثیر [٢]. و فی «السرائر» ساق هذه العبارة إلی قوله «بنیان البلد» فقال بعده: بحیث یسمع الأذان من مصره لیغسله بطلت [٣]. و هذا منه علی ما اختاره من اعتبار الأذان خاصّة.
و المخالفون للمشهور علم الهدی و علیّ بن بابویه و أبو علیّ علی ما نقل [٤] فحکموا بأنّه یقصّر حتّی یدخل منزله. و هو خیرة «المفاتیح [٥] و الحدائق [٦]» و إلیه مال المولی الخراسانی فقال فی «الکفایة» إنّه أحوط [٧]. و قال فی «الذخیرة [٨]»: القول بالتخییر بعد الوصول إلی موضع یسمع فیه الأذان بین القصر و الإتمام أقرب، و إلّا فالوقوف علی ظواهر هذه الأخبار أولی یعنی خبری العیص [٩] و خبر

(١) ذکری الشیعة: فی السفر ج ٤ ص ٣٢٠.
(٢) المبسوط: فی السفر ج ١ ص ١٤٠.
(٣) السرائر: فی السفر ج ١ ص ٣٤٥.
(٤) الناقل عنهم العاملی فی مدارک الأحکام: فی السفر ج ٤ ص ٤٥٨.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی السفر ج ١ ص ٢٦.
(٦) الحدائق الناضرة: فی السفر ج ١١ ص ٤١٢.
(٧) کفایة الأحکام: فی السفر ص ٣٣ س ٢٨.
(٨) ذخیرة المعاد: فی السفر ص ٤١١ س ٢٤ ٢٥.
(٩) وسائل الشیعة: ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٥٠٨.