..........
______________________________
سماع الأذان. و قال فی «المدارک» إنّه أظهر الأقوال [١]. و أنکر الاستاذ قدس سره کونهما مخالفین [٢]. و وافقه علی ذلک مولانا صاحب الریاض دام ظلّه، قال فی «الریاض» فیعتبر خفاء الجدران هنا کالأذان بلا خلاف إلّا من بعض المتأخّرین، فقصره هنا علی الأذان لاختصاص الصحیح به، و هو ضعیف لعدم انحصار الدلیل فیه و وجود غیره الشامل له و للجدران. و مع ذلک فالظاهر عدم القائل بالفرق کما قیل و إن کان ربّما یتوهّم من الفاضلین فی الشرائع و التحریر و لکنّه ضعیف [٣]، انتهی.
بقی هناک دقیقة و هو أنّه علی المشهور بین المتقدّمین من کفایة أحدهما لوجوب القصر أنّه لا بدّ هنا من رفعهما معاً علی الظاهر، لأنّه إذا کان أحدهما کافیاً لوجوب القصر فلا یرتفع ذلک إلّا برفع الموجب و لا یتحقّق إلّا برفعهما، فکیف ینسب فی «المعتبر و المنتهی» الاکتفاء بأحدهما إلی الشیخ و مَن تابعه و لم أجد للمتقدّمین فی ذلک تصریحاً سوی ما یأتی. نعم علی المشهور بین المتأخّرین یکفی لانتهاء القصر و وجوب التمام انتفاء أحد الأمرین کما أطبقوا علیه إلّا مَن شذّ لکنّ المحقّق و المصنّف فی «الشرائع [٤] و النافع [٥] و التذکرة [٦] و المنتهی [٧] و التحریر [٨]» اکتفیا فی وجوب القصر بأحد الأمرین و اکتفیا هنا أیضاً بأحدهما فلیتأمّل جیّداً.
و قد یقال: إنّ ذلک منهم دلیل علی أنّهما متلازمان عندهم فیکون اشتراط أحدهما فی الخروج قی قوّة اشتراط خفائهما [٩].

(١) مدارک الأحکام: فی السفر ج ٤ ص ٤٥٨.
(٢) مصابیح الظلام: فی السفر ج ١ ص ١٧٣ س ٢٣ (مخطوط فی مکتبة الگلپایگانی).
(٣) ریاض المسائل: فی السفر ج ٤ ص ٤٣٩.
(٤) شرائع الإسلام: فی السفر ج ١ ص ١٣٤.
(٥) المختصر النافع: فی السفر ص ٥١.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی السفر ج ٤ ص ٣٧٧.
(٧) منتهی المطلب: فی السفر ج ١ ص ٣٩١ س ١١.
(٨) تحریر الأحکام: فی السفر ج ١ ص ٣٣٧ ٣٣٨.
(٩) القائل هو الکرکی فی فوائد الشرائع: ص ٦٢ س ١٩ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٦٥٨٤) و قد أشار إلیه البهبهانی فی المصابیح: ج ١ ص ١٣٧ و ١٣٩.