..........
______________________________
هذا و المختار وجوب التقصیر اعتباراً بحال الأداء و الحجّة علیه بعد الإجماع المنقول و عمومات الکتاب [١] و السنّة صحیح إسماعیل بن جابر الّذی قال فیه للصادق علیه السلام: یدخل علیَّ وقت الصلاة و أنا فی السفر فلا اصلّی حتّی أدخل أهلی؟ قال: صلّ و أتمّ الصلاة. قلت: فدخل علیَّ وقت الصلاة و أنا فی أهلی ارید السفر فلا اصلّی حتّی أخرج؟ فقال: صلّ و قصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّٰه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم [٢]. و قریب منه آخر [٣] مؤیّداً بما سمعته عن «المعتبر [٤] و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام» [٥]. مضافاً إلی الأخبار [٦] الدالّة علی تعیین موضع القصر بأنّک إذا تجاوزت محلّ سماع الأذان فقصِّر، مع قطع النظر عن التأکید من قوله «فصلّ و قصّر» و من قوله «فإن لم تفعل» و الحلف و أنّ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم هکذا فعل، مع وضوح الدلالة، و من البعید غایة البُعد صرف الأمر فیه بالتقصیر إلی صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت من دون مضی مقدار الصلاة بالشرائط، إذ الخروج إلی محلّ الترخّص بعد دخول الوقت و هو فی المنزل کما هو نصّ المورد یستلزم مضی وقت الصلاتین غالباً و لا أقلّ من إحداهما قطعاً، مع أنّه علیه السلام لم یستفصل، علی أنّ قوله «فلا اصلّی حتّی أخرج» کالصریح فی تمکّنه من الصلاة قبل الخروج، مضافاً إلی أنّ تأکید الحکم بالقسم علی هذا التقدیر یلغو عن الفائدة الظاهرة و هی رفع ما یتوهّم من وجوب التمام أو جوازه، إذ لیس هو محلّ توهّم لأحد علی ذلک التقدیر.
و أمّا صحیح محمّد بن مسلم الّذی هو دلیل القول بالتمام حیث إنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق،

(١) النساء: ١٠١.
(٢) وسائل الشیعة: ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٣٥.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٥٣٧.
(٤) تقدّما فی ص ٢٨٣ و ٢٨٤.
(٥) تقدّما فی ص ٢٨٣ و ٢٨٤.
(٦) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥.