..........
______________________________
الدلوک فإمّا أن یکون مخاطباً عند الدلوک بعدد معیّن أو لا، الثانی باطل، و الأوّل إمّا أن یکون مخاطباً بأربع أو باثنتین، و الثانی باطل لأنّه حاضر فی البلد فلا یقصّر صلاته فتعیّن الأوّل و هو الأربع، فلا تسقط بالعذر المتجدّد کالحیض و الموت.
و الجواب: أنه مخاطب بعدد معیّن و هو الأربع، و لمّا سافر انتقل فرضه، و قیاسه علی الحائض و المیّت قیاس مع الفارق، إذ بالحیض و الموت و أمثالهما تفوت الصلاة فیجب القضاء لعموم قولهم علیهم السلام: «من فاتته صلاة فلیقضها کما فاتته» [١] و لو لا هذا العموم لم یجب القضاء إلّا بنصّ خاصّ، لأنّه فرض جدید، و المسافر لم تفت صلاته بل انتقل فرضه إلی فرض المسافر إلّا أن یدلّ دلیل علی عدم الانتقال بل قد ثبت الانتقال من الأدلّة الخاصّة.
الدلیل الثانی: صحیح محمّد و روایة النبّال و خبر الوشّاء.
و جوابه ما مرَّ من أنّها لا تعارض ما دلّ علی کون العبرة بوقت الأداء.
الدلیل الثالث: الاحتیاط، لأنّ القصر غیر مبرئ بخلاف التمام لاشتماله علی القصر و زیادة.
و الجواب: إنّ کون القصر غیر مبرئ للذمّة أوّل الکلام بل ثبت عندنا أنّه المبرئ خاصّة، و أمّا کون الإتمام شاملًا له و للزیادة فهو کما تری، إذ بعد احتمال کون الذمّة مشغولة بالقصر کیف ینفع الإتمام، و ما استُندت إلیه من العلّة علیل، إذ القصر هیئة غیر هیئة التمام و الهیئة جزء الصلاة قطعاً، علی أنّ هذا الاحتیاط یتمشّی فی الصورة الثانیة، فیصیر الإتمام فیها من جهة الاحتیاط المذکور، فتکون العبرة فیها أیضاً بوقت الوجوب مع أنّه صرّح فیها بأنّ العبرة فیها بوقت الأداء، فتأمّل.
الدلیل الرابع: الاستصحاب.
و الجواب: أنّه دلیل ناطق بأنّ الاعتبار بوقت الوجوب فی الصورتین، فإن

(١) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.