..........
______________________________
تأخّر عنه [١] و الحاصل کأنّهم مطبقون علی ردّه، و صاحب «الحدائق [٢]» استجوده بناءً علی ما اختاره فی مسألة الأربعة الملفّقة کما عرفت.
و قال فی «المبسوط»: من خرج من البلد إلی موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخین بنیّة أن ینتظر الرفقة هناک و المقام عشراً فصاعداً فإذا تکاملوا ساروا سفراً یجب علیهم التقصیر، و لا یجوز أن یقصّر إلّا بعد المسیر من الموضع الّذی یجتمعون فیه، لأنّه ما نوی بالخروج إلی هذا الموضع سفراً یجب فیه التقصیر، فإن لم ینو المقام عشرة أیّام و إنّما یخرج بنیّة أنّه متی تکاملوا ساروا قصّر ما بینه و بین شهر ثمّ یتمّ [٣] انتهی. قال فی «السرائر [٤]» بعد نقل هذه العبارة: إن أراد المسألة الثانیة فی النهایة أنّه ما نوی بالخروج إلی دون الأربعة فراسخ سفراً یجب فیه التقصیر و إنّما خرج بنیّة أنّه متی تکاملوا و وجد الرفقة سافر فإنّه یجب علیه التمام فإنّه مستقیم صحیح، و إن أراد أنّه خرج إلی السفر بنیّة السفر فلمّا وصل إلی دون الأربعة توقّف ینتظر الرفقة و ما عزم علی مقام عشرة أیّام و لا بدا له عن الرجوع فلیس بصحیح و لا مستقیم بل الواجب علیه عند هذه الحال التقصیر. قلت: یشیر إلی إرادة الأوّل قوله فی المسألة الاولی «فقصّر» فتدبّر.

(١) لا یخفیٰ علیک أنّ المنع الّذی أشار إلیه الشارح فی کلام جملةٍ ممّن تأخّر عن العلّامة إنّما یتعلّق بقول الشیخ: و إن کان مسیرهم أقلّ من أربعة فراسخ وجب علیهم الإتمام إلی أن یسیروا فإذا ساروا رجعوا إلی التقصیر، انتهی. فإنّ کلامه هذا علی إطلاقه غیر مقبول لأنّ الواقف علی أقلّ من أربعة فراسخ قد یجزم بالسفر و إن لم تجئ الرفقة و قد یکون بعد الترخّص و إتیان صلاة واحدة، ففی هذه الصوَر الحکم إنّما هو التقصیر لا الإتمام. نعم یصحّ الإتمام فیما لو لم یجزم علی السفر من دون الرفاق فی الأوّل، أو جزم و لکن لم یبلغ إلی حدّ الترخّص، أو وصل و لکن لم یصلّ صلاة واحدة، فراجع فوائد الشرائع: ص ٥٩ ٦٠، و کشف الالتباس: ص ١٩٥، و المدارک: ج ٤ ص ٤٤٠، فإنّ کلام هؤلاء و إن لم یکن صریحاً فی ردّ کلام الشیخ إلّا أنّه یردّه مضموناً.
(٢) الحدائق الناضرة: فی صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٣٧.
(٣) المبسوط: فی صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٩.
(٤) السرائر: فی أحکام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٤.