إذا استؤجر النائب للحج و شرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن يحج في سنة معينة أو من طريق معين، فتخلف عن ذلك، ثم حج في سنة أخرى أو من طريق آخر، فهل حجه صحيح و تبرأ ذمة المنوب عنه و يستحق تمام الأجرة أم لا؟.

ج: ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص و تخلف النائب عنه فالأجير لا يستحق الأجرة و لكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج.

٥٨ س:

شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه، و عند بيعه كان ثمنه أكبر من أجرة النيابة، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى الورثة؟.

ج: إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب، إلا أن يعلم أن غرض الموصي هو أصل الاستئجار عنه للحج، و أن الاستئجار بكل ثمن الملك المذكور لم يكن منظورا له.

٥٩ س:

هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع تقليد المنوب عنه، أم حسب تقليده هو، أو اجتهاده؟.

ج: يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو، نعم إذا شرطوا عليه مضافا إلى الواجبات و شروط الصحة بنظره أن يأتي ببعض الأمور اللازمة بنظر المنوب عنه، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب عنه، فيجب عليه العمل بالشرط.

٦٠ س:

شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل، ثم تقبل أن يكون عاملا في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره، و هو صرورة، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في محلها، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه؟.

ج: من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة،