جواهر الكلام
(١)
القضاء بمعناه اللغوي
٧ ص
(٢)
القضاء بمعناه العرفي
٨ ص
(٣)
وجوب القضاء على الكفاية
١٠ ص
(٤)
عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل
١١ ص
(٥)
شرائط القاضي
١٢ ص
(٦)
عدم انعقاد القضاء للصبي
١٢ ص
(٧)
عدم انعقاد القضاء للكافر
١٢ ص
(٨)
عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن
١٢ ص
(٩)
عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء
١٣ ص
(١٠)
اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي
١٣ ص
(١١)
عدم انعقاد القضاء لولد الزنا
١٣ ص
(١٢)
عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته
١٣ ص
(١٣)
اعتبار العلم في القاضي
١٣ ص
(١٤)
اعتبار الذكورة في القاضي
١٤ ص
(١٥)
عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى
١٥ ص
(١٦)
اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان
٢٠ ص
(١٧)
هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟
٢٠ ص
(١٨)
عدم انعقاد القضاء للمرأة
٢٠ ص
(١٩)
عدم انعقاد القضاء للأعمى
٢١ ص
(٢٠)
عدم اشتراط الحرية في القاضي
٢١ ص
(٢١)
هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟
٢١ ص
(٢٢)
هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟
٢٢ ص
(٢٣)
يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (ع) أو منصوبه
٢٣ ص
(٢٤)
نفوذ حكم قاضي التحكيم
٢٣ ص
(٢٥)
هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده؟
٢٣ ص
(٢٦)
هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب؟
٢٧ ص
(٢٧)
يعتبر في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب
٢٨ ص
(٢٨)
الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم
٢٩ ص
(٢٩)
نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٣١ ص
(٣٠)
الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة
٣٤ ص
(٣١)
فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره
٣٤ ص
(٣٢)
عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور
٣٥ ص
(٣٣)
صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية
٣٦ ص
(٣٤)
استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
٣٧ ص
(٣٥)
وجوب تولي القضاء كفاية
٣٨ ص
(٣٦)
اختصاص منصب القضاء بالامام ( عليه السلام )
٣٩ ص
(٣٧)
لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه
٤٠ ص
(٣٨)
عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث
٤٠ ص
(٣٩)
عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط
٤٠ ص
(٤٠)
عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام (ع) بالقضاء
٤٠ ص
(٤١)
لزوم إجابة الامام (ع) لو انحصر من له أهلية القضاء
٤١ ص
(٤٢)
وجوب أن يعرف نفسه للامام ( عليه السلام )
٤١ ص
(٤٣)
حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء
٤٢ ص
(٤٤)
رجحان طلب منصب القضاء إذا وثق من نفسه
٤٢ ص
(٤٥)
هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء؟
٤٢ ص
(٤٦)
حكم ما إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط
٤٢ ص
(٤٧)
هل يجوز أن يختار الامام (ع) المفضول للقضاء؟
٤٣ ص
(٤٨)
هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة؟
٤٣ ص
(٤٩)
هل تقدم الأفضل شرط أو مانع؟
٤٦ ص
(٥٠)
مضي حكم المفضول مع الترافع إليه
٤٦ ص
(٥١)
المدار على الفضيلة في الفقه
٤٦ ص
(٥٢)
جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام (ع)
٤٧ ص
(٥٣)
هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق
٤٧ ص
(٥٤)
ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا
٤٨ ص
(٥٥)
اعتبار الاجتهاد في المستخلف
٤٨ ص
(٥٦)
جواز التوكيل في إن شاء صيغة الحكم
٤٩ ص
(٥٧)
جواز تولية الحكم للمقلد
٤٩ ص
(٥٨)
جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال
٥٠ ص
(٥٩)
عدم انعزال المنصوب قيما للأطفال يموت الناصب
٥٠ ص
(٦٠)
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال
٥١ ص
(٦١)
هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله؟
٥٢ ص
(٦٢)
هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين
٥٢ ص
(٦٣)
عدم جواز أخذ الشاهد الأجرة على أدائها
٥٣ ص
(٦٤)
جواز أخذ الأجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة
٥٤ ص
(٦٥)
هل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟
٥٤ ص
(٦٦)
جواز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال
٥٤ ص
(٦٧)
جواز أخذ الأجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن
٥٤ ص
(٦٨)
ما يثبت به ولاية القاضي
٥٥ ص
(٦٩)
ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف والعتق والرق بالاستفاضة
٥٥ ص
(٧٠)
حجية الشياع
٥٦ ص
(٧١)
ثبوت ولاية القاضي بشاهدين
٥٨ ص
(٧٢)
عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية
٥٩ ص
(٧٣)
جواز نصب قاضيين في البلد الواحد
٥٩ ص
(٧٤)
هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة؟
٥٩ ص
(٧٥)
جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال
٦٠ ص
(٧٦)
انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما
٦١ ص
(٧٧)
عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله
٦١ ص
(٧٨)
هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا؟
٦١ ص
(٧٩)
جواز عزل الامام (ع) القاضي لأجل المصلحة
٦٢ ص
(٨٠)
هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخبر؟
٦٢ ص
(٨١)
هل تنعزل القضاة بموت الامام ( عليه السلام ) أم لا؟
٦٤ ص
(٨٢)
انعزال نواب القاضي المنصوب بموته
٦٥ ص
(٨٣)
عدم انعزال خليفة القاضي بموته
٦٦ ص
(٨٤)
القول بانعزال الخليفة بموت القاضي
٦٦ ص
(٨٥)
هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام (ع) مصلحة؟
٦٨ ص
(٨٦)
من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها
٧١ ص
(٨٧)
آداب القاضي مستحبة ومكروهة
٧٢ ص
(٨٨)
استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده
٧٣ ص
(٨٩)
استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله
٧٣ ص
(٩٠)
استحباب أن ينادي القاضي بقدومه
٧٣ ص
(٩١)
استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين
٧٣ ص
(٩٢)
استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز
٧٣ ص
(٩٣)
استحباب أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول
٧٣ ص
(٩٤)
استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه
٧٤ ص
(٩٥)
استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة
٧٤ ص
(٩٦)
القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة
٧٤ ص
(٩٧)
استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم
٧٤ ص
(٩٨)
استحباب أن يسأل القاضي عن الأوصياء عن الأيتام
٧٥ ص
(٩٩)
استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الأول
٧٦ ص
(١٠٠)
استحباب أن ينظر القاضي في الضوال واللقط
٧٧ ص
(١٠١)
استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار
٧٧ ص
(١٠٢)
استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه
٧٧ ص
(١٠٣)
ما أخطأه القاضي فعلى بيت المال
٧٩ ص
(١٠٤)
حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء
٧٩ ص
(١٠٥)
كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء
٧٩ ص
(١٠٦)
كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما
٨٠ ص
(١٠٧)
كراهة القضاء حال الغضب
٨١ ص
(١٠٨)
كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب
٨١ ص
(١٠٩)
نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقا في هذه الأحوال
٨٣ ص
(١١٠)
كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه
٨٣ ص
(١١١)
كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره
٨٣ ص
(١١٢)
كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم
٨٤ ص
(١١٣)
كراهة أن يستعمل القاضي اللين
٨٤ ص
(١١٤)
كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين
٨٤ ص
(١١٥)
جواز أن يقضي الامام (ع) بعلمه
٨٦ ص
(١١٦)
جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس
٨٨ ص
(١١٧)
هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله؟
٨٨ ص
(١١٨)
عدم لزوم البينة مع علم الحاكم
٩١ ص
(١١٩)
الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم
٩٢ ص
(١٢٠)
المراد بالعلم في المقام هو الأعم من اليقين والاعتقاد
٩٢ ص
(١٢١)
حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة
٩٣ ص
(١٢٢)
الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الأول بحبس الغريم
٩٣ ص
(١٢٣)
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو بان خطاؤه
٩٤ ص
(١٢٤)
الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الأول
٩٤ ص
(١٢٥)
جواز نقض الفتوى بالحكم
٩٧ ص
(١٢٦)
عدم جواز نقض الحكم بالفتوى
٩٨ ص
(١٢٧)
جواز نقض الفتوى بالفتوى
٩٨ ص
(١٢٨)
الفرق بين الحكم والفتوى
١٠٠ ص
(١٢٩)
هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة؟
١٠٠ ص
(١٣٠)
يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه
١٠١ ص
(١٣١)
هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه؟
١٠١ ص
(١٣٢)
حكم ما لو اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد
١٠٣ ص
(١٣٣)
ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله
١٠٣ ص
(١٣٤)
لزوم النظر في الحكم الأول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور
١٠٣ ص
(١٣٥)
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو ثبت عنده ما يبطله
١٠٤ ص
(١٣٦)
هل النظر في حكم الأول واجب؟
١٠٤ ص
(١٣٧)
حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
١٠٥ ص
(١٣٨)
حكم ما لو ادعى أن الحاكم أخذ منه رشوة
١٠٦ ص
(١٣٩)
حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة
١٠٦ ص
(١٤٠)
نقض الحاكم الثاني حكم الأول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني
١٠٦ ص
(١٤١)
اعتبار التعدد والعدالة في المترجم
١٠٦ ص
(١٤٢)
عدم اعتبار الحرية في المترجم
١٠٩ ص
(١٤٣)
جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الأصم
١٠٩ ص
(١٤٤)
الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي
١٠٩ ص
(١٤٥)
ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال
١١٠ ص
(١٤٦)
حكم ما لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما
١١٠ ص
(١٤٧)
حكم ما لو جهل الحاكم عدالة الشاهدين
١١٠ ص
(١٤٨)
هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما؟
١١١ ص
(١٤٩)
حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما
١١١ ص
(١٥٠)
العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان
١١٢ ص
(١٥١)
المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية
١١٣ ص
(١٥٢)
حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين
١١٣ ص
(١٥٣)
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما
١١٤ ص
(١٥٤)
عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر
١١٤ ص
(١٥٥)
السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا
١١٥ ص
(١٥٦)
ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة
١١٦ ص
(١٥٧)
عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا
١١٦ ص
(١٥٨)
القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا
١١٦ ص
(١٥٩)
كفاية العلم بموجب الجرح
١١٩ ص
(١٦٠)
تقديم شهود التعديل على شهود الجرح
١٢٠ ص
(١٦١)
حكم ما لو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل
١٢٠ ص
(١٦٢)
حكم تفريق الشهود
١٢٢ ص
(١٦٣)
استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه
١٢٢ ص
(١٦٤)
عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع
١٢٤ ص
(١٦٥)
عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد
١٢٤ ص
(١٦٦)
اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح
١٢٥ ص
(١٦٧)
الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان
١٢٦ ص
(١٦٨)
جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها
١٢٦ ص
(١٦٩)
عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر
١٢٧ ص
(١٧٠)
ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين
١٢٨ ص
(١٧١)
كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر
١٢٨ ص
(١٧٢)
استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة
١٢٨ ص
(١٧٣)
عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة
١٢٩ ص
(١٧٤)
عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الإقامة
١٢٩ ص
(١٧٥)
عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الإقامة
١٢٩ ص
(١٧٦)
عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله
١٢٩ ص
(١٧٧)
كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
١٣٠ ص
(١٧٨)
حرمة أخذ الرشوة
١٣١ ص
(١٧٩)
ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل
١٣١ ص
(١٨٠)
عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه
١٣١ ص
(١٨١)
وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها
١٣١ ص
(١٨٢)
حرمة الهدية إن دفعت رشوة
١٣١ ص
(١٨٣)
ضمان الرشوة على المرتشي
١٣٣ ص
(١٨٤)
احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسه خصمه
١٣٤ ص
(١٨٥)
مؤونة إحضار الخصم على الطالب
١٣٥ ص
(١٨٦)
حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور
١٣٥ ص
(١٨٧)
حكم ما لو كان عدم حضور الخصم لعذر
١٣٥ ص
(١٨٨)
عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا
١٣٦ ص
(١٨٩)
الحكم على الغائب
١٣٧ ص
(١٩٠)
المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة
١٣٧ ص
(١٩١)
الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة
١٣٨ ص
(١٩٢)
حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا
١٣٩ ص
(١٩٣)
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٣٩ ص
(١٩٤)
بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره
١٣٩ ص
(١٩٥)
التسوية بين الخصمين المسلمين
١٣٩ ص
(١٩٦)
عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب
١٤٢ ص
(١٩٧)
حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا
١٤٣ ص
(١٩٨)
عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
١٤٣ ص
(١٩٩)
عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج
١٤٤ ص
(٢٠٠)
عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين
١٤٤ ص
(٢٠١)
حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق
١٤٤ ص
(٢٠٢)
استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي
١٤٤ ص
(٢٠٣)
كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما
١٤٤ ص
(٢٠٤)
استحباب ترغيب الحاكم في الصلح
١٤٥ ص
(٢٠٥)
ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا
١٤٦ ص
(٢٠٦)
القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا
١٤٦ ص
(٢٠٧)
الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس
١٤٧ ص
(٢٠٨)
عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة
١٤٧ ص
(٢٠٩)
سماع دعوى المبتدئ بها
١٤٧ ص
(٢١٠)
سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا
١٤٧ ص
(٢١١)
تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه
١٤٨ ص
(٢١٢)
كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى
١٤٨ ص
(٢١٣)
عدم سماع الدعوى المجهولة
١٤٩ ص
(٢١٤)
قبول الاقرار المجهول
١٤٩ ص
(٢١٥)
بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها
١٥١ ص
(٢١٦)
سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية
١٥٢ ص
(٢١٧)
لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم
١٥٣ ص
(٢١٨)
سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة
١٥٤ ص
(٢١٩)
تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها
١٥٥ ص
(٢٢٠)
هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي؟
١٥٧ ص
(٢٢١)
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٥٨ ص
(٢٢٢)
استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم
١٥٩ ص
(٢٢٣)
جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام
١٥٩ ص
(٢٢٤)
إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط
١٥٩ ص
(٢٢٥)
عدم الفرق بين البينة والاقرار
١٦١ ص
(٢٢٦)
هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار؟
١٦٢ ص
(٢٢٧)
صورة الحكم
١٦٣ ص
(٢٢٨)
عدم لزوم كتابة الحكم
١٦٣ ص
(٢٢٩)
اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم
١٦٣ ص
(٢٣٠)
الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة
١٦٣ ص
(٢٣١)
إنظار الغريم لو ادعى الاعسار
١٦٤ ص
(٢٣٢)
هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه؟
١٦٥ ص
(٢٣٣)
هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله؟
١٦٧ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه
١٦٩ ص
(٢٣٥)
عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
١٧٠ ص
(٢٣٦)
عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي
١٧١ ص
(٢٣٧)
سقوط الدعوى بحلف المنكر
١٧١ ص
(٢٣٨)
عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى
١٧١ ص
(٢٣٩)
عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها
١٧٢ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر
١٧٣ ص
(٢٤١)
حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين
١٧٣ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار
١٧٣ ص
(٢٤٣)
عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه
١٧٥ ص
(٢٤٤)
لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه
١٧٦ ص
(٢٤٥)
هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار؟
١٧٨ ص
(٢٤٦)
سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة
١٨٠ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية
١٨٢ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد
١٨٢ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول
١٨٩ ص
(٢٥٠)
جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة
١٩٠ ص
(٢٥١)
هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته؟
١٩١ ص
(٢٥٢)
ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي
١٩٢ ص
(٢٥٣)
لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي
١٩٢ ص
(٢٥٤)
استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم
١٩٢ ص
(٢٥٥)
القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي
١٩٣ ص
(٢٥٦)
المدعي لا يستحلف مع البينة
١٩٤ ص
(٢٥٧)
استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت
١٩٤ ص
(٢٥٨)
كفاية يمين واحدة من أحد الورثة
١٩٧ ص
(٢٥٩)
استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت
١٩٩ ص
(٢٦٠)
عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب
٢٠١ ص
(٢٦١)
هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار؟
٢٠٢ ص
(٢٦٢)
لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب
٢٠٢ ص
(٢٦٣)
بيان المراد من الكفاية في المقام
٢٠٤ ص
(٢٦٤)
الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة
٢٠٤ ص
(٢٦٥)
عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
٢٠٥ ص
(٢٦٦)
هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام؟
٢٠٦ ص
(٢٦٧)
ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا
٢٠٧ ص
(٢٦٨)
إجبار المنكر بالجواب
٢٠٧ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس
٢١١ ص
(٢٧٠)
اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الأخرس
٢١١ ص
(٢٧١)
حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم
٢١١ ص
(٢٧٢)
الوارث في الدعوى على الميت منكر
٢١٧ ص
(٢٧٣)
بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين
٢١٧ ص
(٢٧٤)
الجواب بعدم العلم إنكار
٢١٧ ص
(٢٧٥)
القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية
٢١٨ ص
(٢٧٦)
مشروعية الحكم على الغائب
٢٢٠ ص
(٢٧٧)
هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده
٢٢٠ ص
(٢٧٨)
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا
٢٢١ ص
(٢٧٩)
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر
٢٢١ ص
(٢٨٠)
الحكم على الغائب في حقوق الناس
٢٢٢ ص
(٢٨١)
عدم الحكم على الغائب في حقوق الله
٢٢٢ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين
٢٢٣ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل
٢٢٤ ص
(٢٨٤)
كيفية الاستحلاف
٢٢٥ ص
(٢٨٥)
عدم جواز الاحلاف بغير الله
٢٢٥ ص
(٢٨٦)
عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم
٢٢٦ ص
(٢٨٧)
القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة
٢٢٦ ص
(٢٨٨)
عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله
٢٢٧ ص
(٢٨٩)
جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه
٢٢٨ ص
(٢٩٠)
استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها
٢٢٩ ص
(٢٩١)
ما يكفي من القول عند الحلف
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
استحباب تغليظ اليمين
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
كيفية التغليظ بالقول
٢٣١ ص
(٢٩٤)
تغليظ اليمين بالمكان
٢٣١ ص
(٢٩٥)
تغليظ اليمين بالزمان
٢٣١ ص
(٢٩٦)
تغليظ اليمين على الكافر بالأمكنة والأزمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها
٢٣٢ ص
(٢٩٧)
تغليظ اليمين على الكافر بالأقوال التي يعتقد حرمتها
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
استحباب التغليظ في الحقوق كلها
٢٣٣ ص
(٢٩٩)
عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع
٢٣٣ ص
(٣٠٠)
عدم جواز الاجبار على التغليظ
٢٣٤ ص
(٣٠١)
عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع
٢٣٥ ص
(٣٠٢)
عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم
٢٣٦ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه
٢٣٦ ص
(٣٠٤)
حلف الأخرس بالإشارة
٢٣٧ ص
(٣٠٥)
الكيفية الثانية لحلف الأخرس
٢٣٨ ص
(٣٠٦)
القول الثالث في كيفية حلف الأخرس
٢٣٨ ص
(٣٠٧)
عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء
٢٤٠ ص
(٣٠٨)
استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور
٢٤٠ ص
(٣٠٩)
يمين المنكر والمدعي
٢٤١ ص
(٣١٠)
توجه اليمين على المنكر
٢٤١ ص
(٣١١)
توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد
٢٤١ ص
(٣١٢)
توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم
٢٤١ ص
(٣١٣)
لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف
٢٤٢ ص
(٣١٤)
كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير
٢٤٢ ص
(٣١٥)
هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت؟
٢٤٣ ص
(٣١٦)
حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله
٢٤٤ ص
(٣١٧)
حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع
٢٤٤ ص
(٣١٨)
حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز
٢٤٥ ص
(٣١٩)
حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت
٢٤٥ ص
(٣٢٠)
لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه
٢٤٧ ص
(٣٢١)
حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي
٢٤٧ ص
(٣٢٢)
كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار
٢٤٧ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة
٢٤٨ ص
(٣٢٤)
انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض
٢٤٨ ص
(٣٢٥)
توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب
٢٤٨ ص
(٣٢٦)
القضاء على المنكر بمجرد النكول
٢٤٨ ص
(٣٢٧)
القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي
٢٤٩ ص
(٣٢٨)
عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم
٢٤٩ ص
(٣٢٩)
كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث
٢٥٠ ص
(٣٣٠)
كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا
٢٥٠ ص
(٣٣١)
الالزام بيمين البت في الوارث وغيره
٢٥٢ ص
(٣٣٢)
الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك
٢٥٣ ص
(٣٣٣)
الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على ما يرجع إلى السيد
٢٥٤ ص
(٣٣٤)
المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك
٢٥٤ ص
(٣٣٥)
عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة
٢٥٧ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة
٢٥٧ ص
(٣٣٧)
عدم مشروعية اليمين في الحدود
٢٥٨ ص
(٣٣٨)
توجه اليمين على منكر السرقة
٢٦٠ ص
(٣٣٩)
لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة
٢٦٠ ص
(٣٤٠)
هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين
٢٦١ ص
(٣٤١)
قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين
٢٦٢ ص
(٣٤٢)
قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب
٢٦٢ ص
(٣٤٣)
قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول
٢٦٢ ص
(٣٤٤)
هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج؟
٢٦٢ ص
(٣٤٥)
هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام؟
٢٦٢ ص
(٣٤٦)
الدعاوي التي تقبل من غير بينة
٢٦٤ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو ادعي على الميت بالدين أو الوصية
٢٦٥ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان
٢٦٧ ص
(٣٤٩)
اليمين مع الشاهد
٢٦٨ ص
(٣٥٠)
القضاء بالشاهد واليمين
٢٦٨ ص
(٣٥١)
اعتبار تقدم الشاهد على اليمين
٢٧٠ ص
(٣٥٢)
ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الأموال والمعاوضات وبعض الجنايات
٢٧٢ ص
(٣٥٣)
كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم
٢٧٥ ص
(٣٥٤)
هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟
٢٧٥ ص
(٣٥٥)
عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين
٢٧٦ ص
(٣٥٦)
هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين؟
٢٧٧ ص
(٣٥٧)
بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين
٢٧٩ ص
(٣٥٨)
عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
٢٧٩ ص
(٣٥٩)
ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع
٢٨٠ ص
(٣٦٠)
ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف
٢٨٠ ص
(٣٦١)
هل يجب إعادة الشهادة لحلف الولد؟
٢٨١ ص
(٣٦٢)
اعتبار العلم بما يحلف عليه
٢٨١ ص
(٣٦٣)
عدم إثبات الحلف ما لا لغيره
٢٨٢ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر
٢٨٢ ص
(٣٦٥)
حكم ما لو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر
٢٨٣ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن
٢٨٤ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
٢٨٤ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر
٢٨٤ ص
(٣٦٩)
عدم الفرق بين الدين والعين في المقام
٢٨٦ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه
٢٨٨ ص
(٣٧١)
حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده
٢٨٨ ص
(٣٧٢)
انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة
٢٨٨ ص
(٣٧٣)
ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين
٢٨٩ ص
(٣٧٤)
ثبوت كون الجارية أم الولد باقرار الشخص
٢٨٩ ص
(٣٧٥)
حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها
٢٨٩ ص
(٣٧٦)
ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد
٢٩١ ص
(٣٧٧)
هل أخذ البطن المتأخر الدار المزبورة متوقف على يمينهم
٢٩١ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة
٢٩٣ ص
(٣٧٩)
الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين
٢٩٣ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر
٢٩٤ ص
(٣٨١)
عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الأول
٢٩٧ ص
(٣٨٢)
عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح
٢٩٧ ص
(٣٨٣)
لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الأول الشركة معه
٢٩٧ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم
٢٩٨ ص
(٣٨٥)
حكم ما لو ادعى البطن الأول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك
٣٠١ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير
٣٠١ ص
(٣٨٧)
ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين
٣٠٢ ص
(٣٨٨)
عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين
٣٠٢ ص
(٣٨٩)
كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر
٣٠٣ ص
(٣٩٠)
عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم
٣٠٣ ص
(٣٩١)
هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة؟
٣٠٥ ص
(٣٩٢)
حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر
٣٠٦ ص
(٣٩٣)
عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة
٣٠٨ ص
(٣٩٤)
المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها
٣١٠ ص
(٣٩٥)
حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله
٣١٢ ص
(٣٩٦)
إنفاذ الحاكم حكم الأول له شهدت البينة به
٣١٣ ص
(٣٩٧)
حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم
٣١٤ ص
(٣٩٨)
إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر
٣١٥ ص
(٣٩٩)
الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الأول باخباره
٣١٦ ص
(٤٠٠)
كيفية إنهاء الحكم وصورته
٣١٧ ص
(٤٠١)
حكم ما لو اشتبه الحال على الحاكم الثاني
٣١٧ ص
(٤٠٢)
عدم قدح موت الحاكم الأول في العمل بحكمه
٣١٧ ص
(٤٠٣)
عدم العمل بحكم الحاكم الأول لو فسق
٣١٧ ص
(٤٠٤)
نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه
٣١٨ ص
(٤٠٥)
عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي
٣١٩ ص
(٤٠٦)
عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه
٣١٩ ص
(٤٠٧)
عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي
٣٢٠ ص
(٤٠٨)
جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء
٣٢٠ ص
(٤٠٩)
جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء
٣٢٠ ص
(٤١٠)
عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب
٣٢١ ص
(٤١١)
صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين
٣٢١ ص
(٤١٢)
إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به
٣٢٢ ص
(٤١٣)
تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه
٣٢٢ ص
(٤١٤)
عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا
٣٢٣ ص
(٤١٥)
حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة
٣٢٣ ص
(٤١٦)
امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض
٣٢٤ ص
(٤١٧)
عدم لزوم دفع الحجة على المدعي
٣٢٥ ص
(٤١٨)
مشروعية القسمة
٣٢٥ ص
(٤١٩)
استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما
٣٢٦ ص
(٤٢٠)
الشرائط المعتبرة في القاسم
٣٢٧ ص
(٤٢١)
عدم اعتبار الحرية في القاسم
٣٢٧ ص
(٤٢٢)
جواز نصب الخصمين قاسما
٣٢٧ ص
(٤٢٣)
عدم اشتراط العدالة في القاسم
٣٢٧ ص
(٤٢٤)
عدم اعتبار الاسلام في القاسم
٣٢٧ ص
(٤٢٥)
عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة
٣٢٨ ص
(٤٢٦)
عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام (ع)
٣٢٨ ص
(٤٢٧)
اشتراط رضا الخصمين بالقسمة في غير المنصوب
٣٢٩ ص
(٤٢٨)
هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة؟
٣٢٩ ص
(٤٢٩)
عدم الفرق بين منصوب الامام (ع) وغيره مع الرضا بالقسمة
٣٣١ ص
(٤٣٠)
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره
٣٣٢ ص
(٤٣١)
كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
٣٣٢ ص
(٤٣٢)
اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد
٣٣٢ ص
(٤٣٣)
أجرة القسام من بيت المال
٣٣٣ ص
(٤٣٤)
أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال
٣٣٣ ص
(٤٣٥)
أجرة القسام على حسب التعيين
٣٣٤ ص
(٤٣٦)
أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين
٣٣٥ ص
(٤٣٧)
بيان أنواع المقسوم
٣٣٧ ص
(٤٣٨)
إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الأجزاء
٣٣٧ ص
(٤٣٩)
كيفية تقسيم متساوي الأجزاء
٣٣٧ ص
(٤٤٠)
تقسيم متفاوت الأجزاء
٣٣٨ ص
(٤٤١)
عدم إجبار الممتنع على القسمة في متفاوت الأجزاء إذا كانت مضرة
٣٣٩ ص
(٤٤٢)
إجبار غير المتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر
٣٣٩ ص
(٤٤٣)
عدم إجبار المتضرر على القسمة
٣٣٩ ص
(٤٤٤)
الملاك في تحقق الضرر
٣٣٩ ص
(٤٤٥)
بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي
٣٣٩ ص
(٤٤٦)
بيان أنواع القسمة
٣٤٠ ص
(٤٤٧)
اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها
٣٤٢ ص
(٤٤٨)
حكم ما لو سأل الشريكان القسمة
٣٤٣ ص
(٤٤٩)
كفية القسمة كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة
٣٤٤ ص
(٤٥٠)
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة
٣٤٥ ص
(٤٥١)
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا
٣٤٥ ص
(٤٥٢)
كيفية القرعة للقسمة
٣٤٦ ص
(٤٥٣)
كيفية القسمة في ما اختلف السهام والقيمة
٣٤٩ ص
(٤٥٤)
اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد
٣٤٩ ص
(٤٥٥)
هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟
٣٥٠ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل
٣٥٢ ص
(٤٥٧)
حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل
٣٥٣ ص
(٤٥٨)
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الأرض خاصة
٣٥٥ ص
(٤٥٩)
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الزرع خاصة
٣٥٥ ص
(٤٦٠)
عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا
٣٥٦ ص
(٤٦١)
هل يصح قسمة الزرع سنبلا؟
٣٥٦ ص
(٤٦٢)
عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر
٣٥٩ ص
(٤٦٤)
تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه
٣٥٩ ص
(٤٦٥)
عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض
٣٦٠ ص
(٤٦٦)
حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها
٣٦٠ ص
(٤٦٧)
حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير
٣٦٥ ص
(٤٦٨)
جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي
٣٦٦ ص
(٤٦٩)
حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت
٣٦٧ ص
(٤٧٠)
حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة
٣٦٨ ص
(٤٧١)
حكم ما لو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر
٣٦٩ ص
(٤٧٢)
بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب
٣٦٩ ص
(٤٧٣)
حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر
٣٧٠ ص
(٤٧٤)
لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة
٣٧٠ ص
(٤٧٥)
الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر
٣٧٠ ص
(٤٧٦)
تعريف المدعي
٣٧١ ص
(٤٧٧)
التعريف الثاني والثالث للمدعي
٣٧٢ ص
(٤٧٨)
تعريف المنكر
٣٧٣ ص
(٤٧٩)
المناقشة في التعريف الثاني للمدعي
٣٧٣ ص
(٤٨٠)
المناقشة في التعريف الثالث للمدعي
٣٧٤ ص
(٤٨١)
نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر
٣٧٤ ص
(٤٨٢)
كلام حول أقوال الفقهاء
٣٧٥ ص
(٤٨٣)
ترجيح الرجوع الى العرف في مصداق المدعي والمنكر
٣٧٦ ص
(٤٨٤)
الشرائط المعتبرة في المدعي
٣٧٦ ص
(٤٨٥)
عدم سماع دعوى الصغير والمجنون
٣٧٦ ص
(٤٨٦)
عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره
٣٧٧ ص
(٤٨٧)
عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير
٣٧٧ ص
(٤٨٨)
عدم سماع دعوى المحال
٣٧٧ ص
(٤٨٩)
عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض
٣٧٧ ص
(٤٩٠)
حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٣٧٨ ص
(٤٩١)
عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد
٣٨٠ ص
(٤٩٢)
هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار؟
٣٨١ ص
(٤٩٣)
عدم الحاجة إلى الكشف عن الأسباب لصحة الدعوى في الاملاك
٣٨٢ ص
(٤٩٤)
عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره
٣٨٢ ص
(٤٩٥)
احتياج دعوى القتل إلى الكشف
٣٨٣ ص
(٤٩٦)
تحقق دعوى النكاح بقول المرأة هذا زوجي
٣٨٤ ص
(٤٩٧)
لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح
٣٨٤ ص
(٤٩٨)
الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام
٣٨٤ ص
(٤٩٩)
عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته
٣٨٤ ص
(٥٠٠)
عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي
٣٨٤ ص
(٥٠١)
عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه
٣٨٥ ص
(٥٠٢)
عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك
٣٨٥ ص
(٥٠٣)
التوصل إلى الحق
٣٨٧ ص
(٥٠٤)
جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا
٣٨٧ ص
(٥٠٥)
عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله
٣٨٨ ص
(٥٠٦)
لزوم الاستئذان من الحاكم أو الغريم لو كان مقرا باذلا
٣٨٨ ص
(٥٠٧)
جواز التقاص من المدين الجاحد
٣٨٨ ص
(٥٠٨)
كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن
٣٩١ ص
(٥٠٩)
جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد
٣٩٤ ص
(٥١٠)
جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه
٣٩٤ ص
(٥١١)
القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه
٣٩٥ ص
(٥١٢)
ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن
٣٩٦ ص
(٥١٣)
التقاص بالقيمة لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن
٣٩٧ ص
(٥١٤)
الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه
٣٩٨ ص
(٥١٥)
حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص
٤٠٠ ص
(٥١٦)
ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه
٤٠١ ص
(٥١٧)
عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله
٤٠٢ ص
(٥١٨)
الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة
٤٠٢ ص
(٥١٩)
القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام
٤٠٣ ص
(٥٢٠)
الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة
٤٠٦ ص
(٥٢١)
حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما
٤٠٦ ص
(٥٢٢)
حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث
٤٠٧ ص
(٥٢٣)
الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما
٤٠٨ ص
(٥٢٤)
بقاء العين في يد من كانت عنده لو دفع المتنازعين
٤٠٩ ص
(٥٢٥)
حكم ما لو قال الذي في يده العين ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما
٤٠٩ ص
(٥٢٦)
تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد
٤١٠ ص
(٥٢٧)
الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما
٤١٠ ص
(٥٢٨)
الحكم بالعين للخارج دون المثبت عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق
٤١٦ ص
(٥٢٩)
القول بتقديم بينة الداخل في المقام
٤١٧ ص
(٥٣٠)
الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب
٤٢٠ ص
(٥٣١)
القول بتقديم بينة الخارج في المقام
٤٢١ ص
(٥٣٢)
الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخارج بالملك المطلق
٤٢٢ ص
(٥٣٣)
القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق
٤٢٣ ص
(٥٣٤)
حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين
٤٢٤ ص
(٥٣٥)
تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد
٤٢٩ ص
(٥٣٦)
حكم ما لو أقر الثالث بالعين لأحدهما
٤٣١ ص
(٥٣٧)
تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
٤٣٢ ص
(٥٣٨)
عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
٤٣٢ ص
(٥٣٩)
القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
٤٣٢ ص
(٥٤٠)
عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين
٤٣٣ ص
(٥٤١)
الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه
٤٣٣ ص
(٥٤٢)
حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي
٤٣٥ ص
(٥٤٣)
لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل
٤٣٥ ص
(٥٤٤)
عدم سماع دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك
٤٣٦ ص
(٥٤٥)
حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق
٤٣٦ ص
(٥٤٦)
الشهادة بقدم الملك من المرجحات
٤٣٧ ص
(٥٤٧)
تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب
٤٣٩ ص
(٥٤٨)
تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة
٤٣٩ ص
(٥٤٩)
تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة
٤٣٩ ص
(٥٥٠)
حكم ما لو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا
٤٤٠ ص
(٥٥١)
عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال
٤٤١ ص
(٥٥٢)
تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
٤٤٤ ص
(٥٥٣)
تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
٤٤٤ ص
(٥٥٤)
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان
٤٤٥ ص
(٥٥٥)
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له
٤٤٦ ص
(٥٥٦)
حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام
٤٤٧ ص
(٥٥٧)
الحكم في المقر له الغائب كالحكم في الحاضر
٤٤٧ ص
(٥٥٨)
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه
٤٤٨ ص
(٥٥٩)
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول
٤٤٨ ص
(٥٦٠)
حكم ما لو قال المدعي العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر
٤٤٨ ص
(٥٦١)
حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة
٤٤٩ ص
(٥٦٢)
هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد؟
٤٥٢ ص
(٥٦٣)
الفرق بين الاقرار وغيره
٤٥٥ ص
(٥٦٤)
حكم ما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره
٤٥٦ ص
(٥٦٥)
حكم ما لو قال أحد المدعيين غصبني إياها وقال لآخر أقر لي بها
٤٥٦ ص
(٥٦٦)
حكم الاختلاف في مقدار الأجرة
٤٥٦ ص
(٥٦٧)
تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الأجرة
٤٥٩ ص
(٥٦٨)
تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا
٤٦٠ ص
(٥٦٩)
القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ
٤٦٠ ص
(٥٧٠)
حكم الاختلاف في العين المستأجرة أو في مدتها
٤٦١ ص
(٥٧١)
تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ
٤٦١ ص
(٥٧٢)
الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت
٤٦٢ ص
(٥٧٣)
حكم التداعي في شراء دار معينة
٤٦٣ ص
(٥٧٤)
هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ؟
٤٦٥ ص
(٥٧٥)
هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما؟
٤٦٦ ص
(٥٧٦)
حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما
٤٦٧ ص
(٥٧٧)
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا
٤٦٧ ص
(٥٧٨)
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا
٤٦٨ ص
(٥٧٩)
حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
٤٦٨ ص
(٥٨٠)
حكم ما لو فسخ أحد المتداعيين شراءه
٤٦٩ ص
(٥٨١)
حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما
٤٦٩ ص
(٥٨٢)
حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه
٤٧١ ص
(٥٨٣)
ترجيح إحدى البينتين في المقام بالأسبقية في التأريخ
٤٧٢ ص
(٥٨٤)
الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان
٤٧٢ ص
(٥٨٥)
سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمدعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك
٤٧٤ ص
(٥٨٦)
حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد
٤٧٥ ص
(٥٨٧)
ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد
٤٧٦ ص
(٥٨٨)
المراد باليد في المقام
٤٧٧ ص
(٥٨٩)
عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير
٤٧٧ ص
(٥٩٠)
تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا
٤٧٨ ص
(٥٩١)
الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه
٤٧٨ ص
(٥٩٢)
حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها
٤٧٩ ص
(٥٩٣)
حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما
٤٧٩ ص
(٥٩٤)
حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار
٤٨٠ ص
(٥٩٥)
هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟
٤٨٠ ص
(٥٩٦)
حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها
٤٨١ ص
(٥٩٧)
حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف
٤٨٢ ص
(٥٩٨)
حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس
٤٨٤ ص
(٥٩٩)
عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها
٤٨٤ ص
(٦٠٠)
حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة
٤٨٥ ص
(٦٠١)
حكم ما لو أقام أحدهم بينة في الفرض المذكور
٤٨٥ ص
(٦٠٢)
حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم
٤٨٦ ص
(٦٠٣)
حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور
٤٨٨ ص
(٦٠٤)
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة
٤٨٨ ص
(٦٠٥)
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة
٤٨٨ ص
(٦٠٦)
حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة
٤٨٩ ص
(٦٠٧)
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة
٤٨٩ ص
(٦٠٨)
حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم
٤٩١ ص
(٦٠٩)
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت
٤٩٣ ص
(٦١٠)
مساواة تنازع الزوجين والوارث
٤٩٤ ص
(٦١١)
القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء
٤٩٤ ص
(٦١٢)
القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع
٤٩٥ ص
(٦١٣)
ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت
٤٩٦ ص
(٦١٤)
حكم ما لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها
٥٠١ ص
(٦١٥)
حكم ما لو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفا في الآخر
٥٠٤ ص
(٦١٦)
حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الأب كان قبل دخول رمضان أو بعده
٥٠٦ ص
(٦١٧)
حكم ما لو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب إرثا
٥٠٧ ص
(٦١٨)
حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد
٥١٣ ص
(٦١٩)
حكم ما لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك
٥١٤ ص
(٦٢٠)
عدم العبرة بالقيافة
٥١٥ ص
(٦٢١)
إلحاق الولد بالقرعة بين المتنازعين
٥١٧ ص
(٦٢٢)
عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد
٥١٧ ص
(٦٢٣)
حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر
٥١٧ ص
(٦٢٤)
إلحاق الولد بالفراش
٥١٨ ص
(٦٢٥)
عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة
٥١٨ ص
(٦٢٦)
حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي
٥١٩ ص
(٦٢٧)
الختام
٥٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠ - الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم

وقال عليه‌السلام أيضا في خبره الآخر [١] : « أي رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ) [٢] إلى آخرها ».

وفي الآخر [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا ، فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ».

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة في الاذن بالحكم بالحق والعدل ، وهو الذي عندهم ، وشيعتهم أجمع نواب عنهم في ذلك ، لأن المدار على الحكم بين الناس بحكمهم.

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام [٤] في وصيته لكميل بن زياد « يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل ، ولا نقل إلا من إمام فاضل ، يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة ، ليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو مناوئين مبتدعين ، إنما يتقبل الله من المتقين ».

وقال الصادق عليه‌السلام في خبر جميل [٥] : « يغدوا الناس على ثلاثة أصناف : عالم ومتعلم وغثاء ، فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلمون ، وسائر الناس غثاء ».

وقال الباقر عليه‌السلام في خبر محمد بن مسلم [٦] : « ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس يقضي بقضاء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٦٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٣٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢٠.