العروة الوثقى - جماعة المدرسین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٦ - الوصية بالحج

الورثة، خصوصا مع الظن بوجوده، وإن كان في وجوبه إشكال، خصوصا مع الظن بالعدم، ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به [١]، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعين [٢] توفيرا على الورثة، فإن أتى به صحيحا كفى، وإلا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب [٣] المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في