العروة الوثقى - جماعة المدرسین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٠ - الوصية بالحج

مختلفان نوعا كحجة الإسلام والنذر [١]، أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا، والآخر مستحبا، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطا، لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل وكذا مع العلم [٢] بصحة الحج من كل منهما، وكلاهما آت بالحج الواجب، وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر [٣]، فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضر سبق أحدهما [٤] بوجوب الآخر، فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا [٥].
فصل في الوصية بالحج (مسألة ١): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث [٦]، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه، فإن وفى به