الحج [١]، وفي حج التمتع الأقوى السقوط [٢] وصرفها في الدين وغيره، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير. أو ترجيح الحج [٣] لأهميته أو العمرة لتقدمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا [٤]، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.
(مسألة ٨٤): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج [٥] إذ أكان مصرفه مستغرقا لها [٦]، بل مطلقا على الأحوط [٧] إلا إذا كانت

____________________

[١] لا يترك. (الگلپايگاني. الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد وجوب تقديمه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
[٢] محل إشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه. (البروجردي).
[٣] لا يترك الاحتياط بتقديم الحج. (الشيرازي).
* لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة الخامسة والثمانين فلا يترك على الأحوط. (النائيني).
[٤] في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل.
(الإمام الخميني).
[٥] أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت. (الإمام الخميني).
* أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت. (البروجردي، الگلپايگاني).
[٦] ولم يعينوا مالا آخر للحج ولم يتعهدوه. (الشيرازي).
[٧] لا يترك مطلقا وكذا في الدين إلا مع تأديته أو الضمان مع قبول ولي أمره ورضا الغرماء. (البروجردي).
* لا بأس بتركه ولا فرق بين الواسعة وغيرها. (الخوئي).
* لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا. (الخوانساري).