وعدمه على الأصح، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية [١]، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط [٢]، ولا يجوز تبديلها بعد العزل [٣].
السابعة: إذا اتجر [٤] بمجموع النصاب [٥] قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [٦] بالنسبة والخسارة عليه [٧]، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقا جاز

____________________

* في غير النقدين إشكال. (الخوئي). [١] لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[٢] أو التأخير مع وجود المستحق. (الإمام الخميني).
[٣] مر حكم التبديل. (الجواهري).
[٤] قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* مر حكم هذه المسألة. (الجواهري).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[٥] أو بعضه. (الشيرازي).
[٦] على الأحوط كما مر. (البروجردي).
* فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
* مع إمضاء الحاكم على الأحوط. (الگلپايگاني).
* غير معلوم وإن كان أحوط كما مر. (الإصفهاني).
[٧] أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع وإلا فالخسارة على المالك.
(كاشف الغطاء).