حجة الاسلام در سال اول استطاعت است كه هنوز مستقر نشده و اگر نذر مطلقى باشد، پس آن فورى نيست كه تأخير آن مستلزم تفويت فور باشد و حديث هم دلالت بر اين ندارد.
بلى اگر علم داشته كه وارث به عمل نمىآورد و فساد ديگر هم بر آن مترتب نباشد داخل مسئله مال وديعه مىشود كه فقها تعميم داده‌اند نسبت به حقوق و مصارف ماليه لازميه، و از اينجا حكم حج مندوب هم ظاهر شد، خصوصا با تصريح حديث به عدم جواز در آن.
اينها همه در وقتى است كه خود از مال متوفى كه همراه او است بكند، و اما اينكه فضولا از مال خود بكند به اعتقاد اين كه احسان كرده و ورثه ممضى خواهند داشت، پس در اين صورت تسلطى بر وراث ندارد كه از آنها بگيرد. و اشكال در اين است كه آيا با امضاى وراث و وفاى به آنچه داده است حج صحيح ومبرى ذمه ميت خواهد بود يا نه و هرگاه امضا نكنند وتنخواه را ندهند حج از براى كى خواهد بود، ظاهر اين است كه هرگاه قصد اين شخص فضولى، ابراء ذمه ميت بوده، خواه عوض به او برسد يا نه، اين در حكم متبرع است و حج متبرع. مسقط است از ذمه منوب عنه، و لكن وارث كمال بيمروتى كرده‌اند، اگر عوض را ندهند. و هرگاه به قصد اين كرده كه اگر اجازه كنند و تنخواه را بدهند، از براى آنها باشد، پس اگر قصد نيابت از متوفى كرده، و با خود قرار داده كه اگر تنخواه را ندهند، او هم حج را برگرداند براى خود، دور نيست كه بر فرضى كه امضا داشتند وتنخواه دادند، حج مبرى ذمه باشد، و الا حج از براى فضولى خواهد بود. چنان كه نظير آن در صدقه مال لقطه و غير آن ثابت است و دليل اين، صحت فضولى است در عقد اجاره.
و اگر قصد كرده كه براى خود مىگيرم، اگر آنها تنخواه دادند منتقل مىكنم به متوفى و الا فلا، پس دليلى بر صحت آن از براى ميت وبرى ذمه بودن در نظر نيست و قياس آن بر قرائت قرآنى كه كرده باشد و بعد از آن، ثواب آن را نقل كند به غير، وجهى ندارد. و همچنين هرگاه قصد را مرددا كرده باشد كه اين را حج مىگيرم به اين قصد كه از براى ميت باشد اگر پول بدهند، و از براى خودم باشد اگر ندهند، و بعد وراث امضا كنند و پول را بدهند، اشكال است و شايد اظهر، صحت باشد بنا بر صحت فضولى در عقد اجاره

(٣٢٤)